خسر سام بينكمان فريد مؤسس منصة “إف تي إكس” (FTX) (إحدى أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم) 15 مليار دولار من ثروته في يوم واحد، وسط إعلان الشركة مالكة بورصة العملات المشفرة إنها بدأت إجراءات الحماية من الدائنين تحت الفصل 11 من قانون الإفلاس الأميركي، في حين استقال مؤسسها المشارك من رئاسة الشركة، في أحدث الفصول إثارة في مسيرة واحدة من أبرز بورصات التشفير في العالم.
وذكرت وكالة رويترز أن “إف تي إكس” كانت تكافح لجمع نحو 9.4 مليارات دولار من المستثمرين والمنافسين، إذ سعت بورصة العملات المشفرة الشهيرة لإنقاذ نفسها بعد عمليات سحب ضخمة للعملاء.
ويمثل المأزق انتكاسة سريعة لسام بينكمان فريد (30 عامًا)، وهو اسم مشهور في عالم العملات المشفرة، الذي قدرت “فوربس” ثروته بنحو 17 مليار دولار قبل شهرين فقط.
ويقدّر مؤشر “بلومبيرغ للمليارديرات” قيمة فرع “إف تي إكس” بالولايات المتحدة حاليا -التي يملك بانكمان فرايد نحو 70% منها- عند دولار واحد فقط بسبب احتمال وقف التداول عليها، وذلك مقارنة مع 8 مليارات دولار أثناء دورة جمع التمويل في يناير/كانون الثاني الماضي. علاوة على أن حصة بانكمان فرايد في شركة “روبن هود ماركتس” -التي تم تقييمها بأكثر من 500 مليون دولار- شُطبت هي الأخرى من حساب ثروته، بعد أن نشرت رويترز تقريرا عن أن هذه الحصة كانت مملوكة له من خلال شركة “ألاميدا ريسيرش”، وأنها ربما استخدمت ضمانة لقروض حصلت عليها. وإضافة إلى ذلك، فإن “ألاميدا” و”إف تي إكس” بالولايات المتحدة أضيفا ضمن ملف الحماية من الإفلاس.
وأعلنت بورصة “إف تي إكس يو إس” في الولايات المتحدة الخميس الماضي أن على العملاء أن يغلقوا أي مراكز استثمارية يرغبون في إغلاقها، وأن عمليات التداول قد تتوقف في غضون أيام قليلة.
وفي الباهاماس، حيث المقر الرئيسي لمجموعة “إف تي إكس دوت كوم”، قامت السلطات بتجميد أصول فرعها المحلي في نشاط التداول والأطراف المرتبطة
بها.
يخضع بانكمان-فرايد للتحقيق من جانب “هيئة الأوراق المالية والبورصات” بالولايات المتحدة بشأن احتمال انتهاك قواعد تداول الأوراق المالية، وفق تصريحات مصدر مطلع على الأحداث.
ماذا نتعلم من كارثة “إف تي إكس”؟
بدت بورصة “إف تي إكس” من بين أفضل الوسطاء تشغيلا في سوق العملات المشفرة، فحتى مع تعثر شركات أخرى في ظل الانهيار واسع النطاق لسوق العملات المشفرة هذا العام، قدّم الرئيس التنفيذي سام بنكمان فرايد نفسه بوصفه منقذا، واشترى الشركات المنافسة، وضم عملاءها إليه.
وتمثلت المشكلة في أن الرافعة المالية التي قدّمتها بورصة العملات التي بلغت أقصى الحدود (الاقتراض الفعال من بعض العملاء لإقراض آخرين) جعلتها تعتمد اعتمادا كبيرا على عامل الثقة؛ وبالتالي فإنه في حال بدأ العملاء يشككون في قدرتها على الدفع فسيهرعون على الأرجح لسحب أموالهم، كما يحصل عادة في المصارف التقليدية.
هذا هو ما حدث خلال الأسبوع الماضي؛ الأمر الذي اضطر بنكمان فرايد إلى السعي -دون جدوى- للحصول على خطة إنقاذ من البورصة المنافسة “بينانس”، وأدى ذلك إلى تكبده خسائر فادحة في ثروته، وإطلاق عمليات بيع أوسع نطاقا في العملات المشفرة.
إن العجز في سيولة “إف تي إكس” -المقدر بنحو 8 مليارات دولار، حسب بنكمان فرايد- لا يبشر بالخير للعملاء المتبقين، ولا يزال من غير الواضح بعد السبب الكامن وراء هذا العجز، وإذا كانت ستتبع ذلك تداعيات أخرى، وما هو واضح تماما أن ما شهدته بورصة “إف تي إكس” يمكن أن تشهده أي مؤسسة أخرى تعتمد الرافعة المالية في عالم التشفير
