بينَّت أوساطٌ اقتصادية أن قرار بنك كندا بالإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة قد يضع ضغوطاً مالية على الملاك و يترك المستأجرين عرضة للخطر.
حيث من المرجح أن يؤثر معدل الفائدة الثاني من بنك كندا على بعض أصحاب العقارات الذين يمتلكون رهونات عقارية متغيرة السعر على عقاراتهم الاستثمارية و يمكن أن يدفعهم إلى بيع وحداتهم السكنية.
و ذكرت Davelle Morrison الوسيط العقاري في Bosley Real Estate يوم الأربعاء :
” لكل شهر لدينا توقف مؤقت في الأسعار سيكون هناك أصحاب العقارات الذين سيكافحون من أجل التمسك بممتلكاتهم المؤجرة “.
مشيرةً إلى أن أصحاب العقارات الاستثمارية الذين يعملون حالياً بخسارة سيضطرون على الأرجح إلى البيع، أو زيادة سعر الإيجار لمواكبة التكاليف، و في كلا الحالتين سيتم الضغط على المستأجرين.
و تابعت : ” يتعين على معظم أصحاب العقارات البدء في فرض المزيد من الإيجارات لمجرد مواكبة التكاليف المرتفعة التي تأتي مع ارتفاع أسعار الفائدة، و التي لها بالطبع تأثير تدريجي في سوق الإيجار بشكل عام “.
في حين بينَّ Daniel Foch الوسيط العقاري في RARE Real Estate أنَّ الملاك الذين يبيعون عقاراتهم بسبب الضغوط المالية زادوا بنسبة %300 على أساس سنوي في تورنتو.
مضيفاً أن المستأجرين تحت رحمة الملاك إذا أجبروا على البيع، مما يترك المستأجر العادي في وضع غير موات و يخلق عرضاً للوحدات التي ستكلف في نهاية المطاف المزيد من الإيجار :
وقال ” من المحتمل أن يدفع هذا النوع من الضغط بعض المستأجرين الذين ظلوا على الهامش لبعض الوقت لدخول سوق شراء منزل “.
