بعد أن تحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لزيادة سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بنسبة 0.75٪ في 15 يونيو/حزيران، وهو الأكبر منذ 1994 تتعزز التوقعات بأن يتجه بنك كندا نفس الاتجاه مما يزيد من تكاليف الاقتراض للمستهلكين.
ويقول الخبراء أن تحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي جاء استجابةً لقراءة التضخم المرتفعة بشكل غير متوقع في مايو/أيار والتي بلغت 8.6٪، وهو رقم قياسي خلال 40 عام.
في السياق ذاته ضاعف الرئيس Jerome Powell من توقعاته الكبيرة القادمة قائلاً: إن زيادة أخرى بنسبة 0.75٪ ممكنة في اجتماعه المقبل في 27 يوليو/تموز، مع رفع نصف نقطة على الأقل، حيث تقدر السوق الآن أن معدل الأموال الفيدرالية سيرتفع إلى 3.4٪ هذا العام، وإلى 3.8٪ بنهاية عام 2023، قبل أن يتراجع مرة أخرى إلى 3.4٪ في عام 2024.
أدى هذا المسار العنيف للمعدلات إلى تصحيح جديد في سوق الأسهم، وأثار تساؤلات حول ما إذا كان بالإمكان الآن اتخاذ خطوة مماثلة أو حتى ارتفاع بنسبة مئوية كاملة من قبل صانعي السياسة النقدية في كندا.
في غضون ذلك قال محافظ بنك كندا السابق David Dodge أنه نظراً لأن التفويض الرئيسي للبنوك المركزية في الوقت الحالي هو الوصول إلى نطاق محايد بأسرع ما يمكن فإن حجم الارتفاعات نفسها أقل أهمية.
كما قال Rob McLister المحلل الإستراتيجي للرهن العقاري في MortgageLogic.News أن البنك المركزي الكندي قد لا يكون أمامه خيار كبير سوى أن يتناسب مع زيادة الاحتياطي الفيدرالي البالغ 75 نقطة أساس.
وأضاف ” ينسق البنكان المركزيان بشكل روتيني في ضوء العلاقات الاقتصادية بينهما، حيث يدرك بنك كندا تماماً الاختلالات الاقتصادية المحتملة عبر الحدود إذا اتخذ موقفاً أكثر تشدداً من بنك الاحتياطي الفيدرالي.
من الجدير بالذكر أن عائدات السندات الحكومية ذات الخمس سنوات وصلت إلى أعلى مستوى جديد خلال عقد من الزمان هذا الأسبوع على أثر أنباء رفع البنك سعر الفائدة الفيدرالي، حيث وصلت العائدات إلى ذروتها عند 3.56٪ قبل أن تتراجع قليلاً إلى 3.34٪.
وقال McLister أنه مع ارتفاع هذه العائدات تم استبعاد المقترضين العقاريين بشكل متزايد من خيارات السعر الثابت، حيث أن المقترضين
لم يشهدوا معدلات مثل اليوم في 20 عاماً.
