سيتم حظر تركيب معدات التدفئة التي تعمل بالوقود في المنازل الجديدة في كيبيك اعتباراً من 31 ديسمبر/كانون الأول.
ثم سيتم حظر تركيب السخانات التي تعمل بالوقود أو استبدال سخانات الوقود الأحفوري في المباني القائمة اعتباراً من 31 ديسمبر/كانون الأول 2023، وفقاً للائحة الصادرة عن حكومة كيبيك.
ويحتمل أن يتم توفير المساعدة المالية لأصحاب المنازل الذين يحتاجون للانتقال إلى الطاقة المتجددة.
كما ستحظر اللائحة إصلاح أجهزة التدفئة التي يزيد عمرها عن 20 عاماً، وسخانات المياه التي تعمل بالنفط ويزيد عمرها عن 10 سنوات.
ووفقاً للحكومة، لا تزال حوالي 200 ألف أسرة في كيبيك تمتلك سخاناً يعمل بالوقود حتى الآن.
علماً أن التدفئة تُمثّل أكثر من 60٪ من استهلاك الطاقة في المنزل، ما يعني نسبة كبيرة من الانبعاثات الكربونية.
وأشارت حكومة كيبيك إلى أن الإجراءات التي تم الإعلان عنها يوم الأربعاء ستساهم في تحقيق هدف خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من تدفئة المباني في كيبيك بنسبة 50٪ بحلول عام 2030.
يُذكر أن أنظمة التسخين السكنية التي تعمل بالوقود الأحفوري تولّد حوالي مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، أي ما يعادل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG) لـ 300000 سيارة خفيفة.
كما ينتج عن عملية الاحتراق أكسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكبريت بالإضافة إلى العديد من الجزيئات الدقيقة.
