أفادت أحدث البيانات الصادرة عن جمعية السيارات الأمريكية (AAA) أن متوسط التكلفة السنوية لامتلاك سيارة جديدة في الولايات المتحدة وصل إلى 12.182 دولار في عام 2023، بزيادة 14% عن العام السابق.
ووفقاً لمؤشر أسعار المستهلك (CPI) ارتفعت أقساط التأمين على السيارات بأكثر من 20٪ مقارنة بالعام الماضي، كما ارتفعت تكاليف الصيانة والإصلاحات حتى قدرت بحوالي 7٪ أكثر، وحتى رسوم مواقف السيارات ورسوم المرور البالغة تجاوزت معدل التضخم الإجمالي خلال العام الماضي.
وقال خبراء صناعة السيارات أن هناك عدة عوامل أدت إلى ارتفاع الأسعار، بما في ذلك قطع غيار السيارات الأكثر تكلفة، والمركبات المعقدة بشكل متزايد وسوق العمل الضيق، كما أدى رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى ارتفاع تكاليف التمويل.
حالياً، يشعر الكثير من الأميركيين بالضغط، مع الإشارة إلى أنه 7.7% من قروض السيارات تحولت إلى التأخر في السداد في الربع الرابع من عام 2023، وهو أعلى مستوى منذ عام 2010.
هذا وقد أوضح موقع Bankrate.com أسباب ارتفاع تكلفة امتلاك سيارة، مشيراً في البداية إلى أن متوسط التكلفة السنوية للتأمين على السيارات ذات التغطية الكاملة في الولايات المتحدة بلغ 2,543 دولار ارتفاعاً من 1,771 دولار في عام 2022.
تجدر الإشارة إلى أن الأسعار كانت أعلى في بعض أجزاء البلاد، حيث يدفع السائقين في فلوريدا (3945 دولار) ونيويورك (3840 دولار) ولويزيانا (3618 دولار) أكثر من غيرهم، وقد وصلت التكلفة في مترو ديترويت إلى (5500) دولار سنوياً، وهو أكبر مبلغ على مستوى البلاد.
وذكر الموقع أن ارتفاع تكاليف التأمين يعود لعدة أسباب رئيسية، بما في ذلك التكنولوجيا الأكثر تطوراً التي جعلت الإصلاحات أكثر تكلفة مما أدى إلى ارتفاع مطالبات التأمين، كما أن السيارات اليوم أصبحت أكثر أماناً، وهي مبنية على امتصاص الطاقة الناتجة عن الاصطدام، والتي غالباً ما تؤدي إلى المزيد من الضرر.
بالإضافة إلى التأمين أشار الموقع إلى أن متوسط فاتورة إصلاح السيارة التقليدية بلغ الآن 4437 دولار، وبالنسبة للسيارات الكهربائية بلغ متوسط الإصلاح حوالي 6618 دولار، ويعود ارتفاع التكلفة إلى التضخم وارتفاع الأجور وسوق العمل الضيق والنقص في قطع غيار السيارات الناجم عن اضطرابات سلسلة التوريد أثناء الوباء.
كما ارتفعت تكاليف التمويل بشكل كبير في عام 2022 لتصل إلى 7.2%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي لتهدئة التضخم، وقد أدى ذلك إلى شروط قرض لا تناسب متسوقي السيارات.
