تبنّى أعضاء الجمعية الوطنية المنتخبون بالإجماع مشروع القانون رقم 12 ، وهو جزء من إصلاح قانون الأسرة الذي يهدف إلى حماية الأطفال المولودين نتيجة الاغتصاب.
وأوضح وزير العدل Simon Jolin-Barrette أن القانون الجديد سيحمي العائلات قي كيبيك بشكل أفضل من خلال الاستجابة بشكل أكثر ملاءمة لاحتياجاتهم.
وبموجب القانون الجديد ، يمكن للأم التي تكون ضحية للاغتصاب رفض اختبار الأبوة لمغتصبها.
وقد يُطلب من مرتكب الجرائم الجنسية أن يدفع إعالة الطفل للطفل المولود نتيجة الاغتصاب. ويمكن للطفل أن يرث من الجاني بعد وفاته.
كما سيقع عبء إثبات التنازل عن السلطة الأبوية على عاتق الوالد المخالف عندما يعترف الحكم بأنه ارتكب جريمة جنسية ضد طفل.
وفي غضون ذلك، قدّرت وزارة العدل أن أكثر من 170 طفلاً يولدون نتيجة الاغتصاب كل عام في كيبيك.
الحمل البديل
وفي الوقت نفسه، وضع مشروع القانون 12 عملية لتنظيم الحمل البديل لحماية حقوق الأطفال والأمهات. مع العلم أن الاتفاقات السابقة ليس لها قوة قانونية.
ويقوم نهج الحكومة على مبادئ أساسية معينة:
• تتمتع المرأة التي تحمل الطفل باستقلالية كاملة في جسدها
• يمكنها إنهاء اتفاقية تأجير الأرحام من جانب واحد في أي وقت
• يُحظر الدفع ، ولكن يُسمح بسداد بعض النفقات
• الأهالي المتعمدون الذين يغيرون رأيهم خلال فترة الحمل لا يمكنهم التخلي عن الطفل
كما يجب على الأهالي المقصودين والمرأة التي تخطط لحمل الطفل حضور جلسة إعلامية مسبقاً. وستكون الاتفاقية الموثقة ، التي يحدد القانون محتواها، إلزامية.
تقنيات التلقيح بالمساعدة
ينص القسم الأخير من مشروع القانون على أن الأطفال المولودين من خلال تقنيات التلقيح بالمساعدة أو الحمل البديل يمكنهم الوصول إلى معلومات حول أصولهم.
وفي ظروف معينة ، سيكون للطفل الحق في معرفة اسم وملف تعريف الطرف الثالث ، بالإضافة إلى المعلومات التي تمكنه من الاتصال بالطرف الثالث ، ما لم يرفض الطرف الثالث الاتصال.
وسيتم إنشاء سجل لتمكين الأطفال المولودين من تقنيات التلقيح بالمساعدة من الوصول إلى أصولهم.
