تُمثّل سرقة ملكية العقارات مشكلة كبيرة في كافة أنحاء البلاد، لذا يهدف مشروع قانون جديد إلى منع المحتالين من تقديم سندات مزورة في ميشيغان.
يُذكر أن الكثير من الأشخاص وقعوا ضحية هذه العمليات، حيث يقدم المحتالون سندات ملكية مزيفة لسرقة الممتلكات، وهي مشكلة مكلفة ومحبطة لأصحاب المنازل.
وناقش مسؤولو ميشيغان مشروع قانون مقترح في Lansing يوم الأربعاء، 15 مايو/أيار، من شأنه أن يجعل تقديم الأفعال القذرة جريمة خطيرة.
وتجدر الإشارة إلى أن المحتالين يقومون بإنشاء سندات مزيفة وتقديمها إلى المقاطعة للمطالبة بملكية الممتلكات التي لا تخصهم.
ومن شأن مشروع القانون الجديد أن يجعل تقديم سند مزيف جناية يمكن أن تؤدي إلى سجن اللصوص لمدة 10 سنوات، أو غرامة قدرها 5000 دولار أو كليهما.
المصدر Click on Detroit
