لأكثر من 40 عاماً، كانت كندا في طليعة الرعاية الخاصة للاجئين، لكن في تشرين الأوّل / أكتوبر 2020، أعلنت حكومة كيبيك تعليقاً جزئياً لرعاية اللاجئين في المقاطعة، حتى 1 تشرين الثاني / نوفمبر 2021، حيث لم يعد يُسمح لمنظمات الرعاية برعاية اللاجئين إلى كيبيك.
وفيما تقبل كيبيك 750 رعاية سنوياً، جاء التعليق ليحافظ على هذا الهدف، ولكن حتى تشرين الثاني / نوفمبر 2021، يمكن فقط للمجموعات المكوّنة من شخصين إلى 5 أشخاص رعاية لاجئ بشكل خاص بدلاً من منظمات الرعاية الكبيرة.
وبرّرت إدارة الهجرة في كيبيك التعليق في مواجهة “مزاعم خطيرة” بالاحتيال داخل البرنامج، دون تقديم تفاصيل، بدعوى تجنّب المساس بالتحقيقات الجارية. ومع ذلك، فوجئت المنظمات الراعية بالقرار، واستنكرت العقوبة الشاملة بدلاً من الإجراءات المستهدفة، وطبيعة الاتهامات التي أدت إلى تعليق تشرين الأول / أكتوبر 2020 غير معروفة.
هذا، وتُدير كيبيك عملية اختيار المهاجرين الخاصة بها، بما في ذلك رعاية اللاجئين، من خلال اتفاقية مع حكومة كندا، التي خصّصت جزءاً من أهداف الرعاية السنوية لمدينة كيبيك منذ عام 1997.
تعليق مسبق
هذه ليست المرّة الأولى التي تعلّق فيها حكومة المقاطعة رعاية اللاجئين. ففي كانون الثاني / يناير 2017، وبعد موجة طلبات رعاية في أعقاب أزمة اللاجئين السوريين، تمَّ تعليق قبول طلبات الكفالة الجديدة. كما جرى تعديل لوائح الهجرة في كيبيك للسماح لإدارة الهجرة بمعالجة الطلبات الحالية ومعالجة المخاوف ووضع إجراءات الإبلاغ.
ويومها رحّبت المجموعات الراعية بالتعليق، بذريعة أنّه سيسمح للوزارة بإصلاح “برنامجها القديم”.
وبعد عام ونصف العام، في تموز / يوليو 2018، جرى تقديم حد إجمالي قدره 750 طلب رعاية جديد، مع حصص محدّدة لفئات الرعاية، مثل 100 خانة لتقديم الطلبات من قبل مجموعات الرعاة الفردية من شخصين إلى 5 أشخاص.
وفي أيلول / سبتمبر 2018 ومرّة أخرى في كانون الثاني / يناير 2020، أدّت السياسة إلى فرض رسوم باهظة لقضاء أيام في الانتظار في قسم الهجرة نيابة عن الرعاة الخاصين حتى يكونوا “الأوائل في صف الإنتظار”.
وتلت ذلك اتهامات بالاحتيال، ولتجنّب طوابير الانتظار لمدة يوم في إدارة الهجرة الإقليمية، أعلنت حكومة كيبيك الآن أنها ستستبدل نظام من يأتي أولاً يخدم أولاً بيانصيب للمتقدمين المقبولين. وسيرحّب البعض بحقيقة أن مجموعات صغيرة فقط من الأفراد يمكنها الآن رعاية اللاجئين، مع الأخذ في الاعتبار أن 108 موقع رعاية ، معظمها مخصص لمنظمات الرعاية الإقليمية، لم يتم شغلها في عام 2020.
دعوات للتوسّع
ومع ذلك، فإنّ المنظمات الراعية الراسخة والتي غالبًا ما تكون قائمة على أساس ديني والتي تتمتع بخبرة طويلة ومعرفة بالبرنامج توقفت في مساراتها حتى في الوقت الذي دعا فيه فرع مونتريال لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمات أخرى إلى توسع كبير إعادة توطين اللاجئين الإقليميين.
أهداف إعادة التوطين
وعلى المستوى الفيدرالي، تعمل أهداف الهجرة واللاجئين التي حددتها الحكومة الليبرالية في الفترة 2021-23 على زيادة الهجرة. هذا الإلتزام مهم، لأن كندا تعيد توطين المزيد من اللاجئين حاليًا أكثر من أي دولة أخرى في العالم وتشجع بنشاط رعاية اللاجئين الخاصة على مستوى العالم.
لكن العدد الكبير من الرعاية الخاصة مقارنة بإعادة التوطين بمساعدة الحكومة يثير تساؤلات حول مسؤولية الحكومة وما إذا كان برنامج كندا يركز على هؤلاء اللاجئين الذين تعطيهم المفوضية الأولوية للحماية، مثل اللاجئين الذين يحتاجون إلى الحماية الجسدية والقانونية والناجين من العنف أو التعذيب.
ترجع قيادة كندا في إعادة التوطين أيضًا إلى الانخفاض الحاد في الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب، وكانت الولايات المتحدة زعيمة إعادة التوطين في العالم.
يسلط تعليق العمل في كيبيك وتوقف برنامج الولايات المتحدة الضوء على نقاط الضعف الكامنة في برنامج طوعي لحماية اللاجئين. تؤكد التغييرات السريعة في السياسة من النوع الذي نراه في كيبيك على الطبيعة التقديرية لبرامج إعادة توطين اللاجئين في جميع أنحاء العالم والقيود المفروضة على الضمانات القانونية.
هناك أيضًا سابقة فدرالية لتغييرات إعادة التوطين المفاجئة في كندا. ففي عام 2011، ألغت حكومة المحافظين بقيادة ستيفن هاربر فئة إعادة التوطين التي سمحت بإعادة التوطين المباشر من البلدان الأصلية المعروفة بإسم فئة البلد المصدر. كانت الطبقة الوحيدة التي تنطبق على الأشخاص الذين ما زالوا في بلدهم الأصلي.
توقيت تحرك كيبيك مثير للقلق، فقد أدى جائحة COVID-19 إلى تعليق مؤقت لإعادة توطين اللاجئين على الصعيد العالمي وجعل من شبه المستحيل طلب اللجوء. تغلق البلدان أبوابها في وقت يظل فيه اللاجئون محاصرين في مخيمات مكتظة وخطيرة حيث يمكن للفيروس أن ينتشر بسهولة.
وفي تموز / يوليو، قضت محكمة فيدرالية بأن كندا تنتهك حقوق طالبي اللجوء الذين تعيدهم إلى الولايات المتحدة بموجب اتفاقية الدولة الثالثة الآمنة. على عكس دعمها للرعاية الخاصة ، تقدم الحكومة الكندية استئنافًا لهذا القرار، وبدلاً من خلق عقبات أمام الدخول ، يجب على الحكومات أن تعمل على تسهيل قبول اللاجئين أثناء الوباء.
مقالات مرتبطة:
