أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يوم الجمعة أنه لم “يُغلق الباب” بشأن الإجراءات القانونية ضد قانون كيبيك الذي كلّف مُعلّمة وظيفتها الأسبوع الماضي بسبب حجابها.
وقال مكتب ترودو في رسالة بالبريد الإلكتروني: “لا ينبغي لأحد في كندا أن يفقد وظيفته أبداً بسبب ما يرتديه أو بسبب معتقداته الدينية”
وأضاف “لم نُغلق الباب أمام المحكمة في المستقبل”.
من جانبه قال “واين دالي” الرئيس المؤقت لمجلس مدارس كيبيك الغربية ، لرويترز ، إنه تم نقل المُدرّسة بالصف الثالث في تشيلسي بكيبيك إلى وظيفة مختلفة بموجب قانون كيبيك الذي يحظر على موظفي القطاع العام في المناصب العامة ارتداء الرموز الدينية.
وأضاف إنه تلقى سيلاً من المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني منذ ذلك الحين و الغالبية العظمى منهم تعارض هذه الخطوة.
بدوره قال وزير الاندماج والتنوّع أحمد حسين إنه “من السابق لأوانه” سؤال الحكومة الفيدرالية عما إذا كانت تخطّط لمعارضة القانون الذي مضى عليه عامين.
إلى ذلك قدمت الرابطة الكندية للحريات المدنية (CCLA) والمجلس الوطني للمسلمين الكنديين ومجموعات أخرى مستندات تدعم حججهم أمام محكمة الاستئناف ، التي ستعقد جلساتها على الأرجح العام المقبل.
ويواجه هؤلاء معركة قانونية شاقة لأن كيبيك استندت إلى بند يسمح للحكومات بسنّ تشريعات تنتهك بعض أجزاء من ميثاق الحقوق والحريات الكندي.
و قال ” إيميت ماكفارلين” أستاذ العلوم السياسة بجامعة واترلو ، إن الدعم من الحكومة الفيدرالية قد يُحدث فرقًا.
وأضاف “هناك بعض الأدلة على أن تدخلات الحكومة في القضايا الدستورية يمكن أن يكون لها بعض الوزن”.
بدوره قال ” نوا مندلسون أفيف” ، مديرة برنامج المساواة في CCLA إن القضية ليست كيبيك أو كندا ، لكنها قضية حقوق إنسان عالمية.
وأضاف “في نهاية المطاف ، يتمّ طرد البشر من وظائفهم ، هذه حقوق أساسية يتمّ انتهاكها”.
ذات صالة :
