أدى تحرك أونتاريو لتسريع بناء المنازل الجديدة خلال العقد القادم إلى قلق قادة المدن والبلدات في جميع أنحاء المقاطعة من أن دافعي الضرائب المحليين قد يواجهون صعوبة في سداد فاتورة خطة الإسكان التابعة لحكومة المقاطعة.
وحذّرت رابطة بلديات أونتاريو (AMO)، التي تمثّل قادة 444 حكومة بلدية، من التداعيات المالية المحتملة للتغييرات الشاملة التي اقترحتها حكومة فورد.
وعبّرت AMO عن قلقهم من أن تعهد المقاطعة بتجميد أو التنازل عن رسوم التطوير لبناة المنازل قد يؤدي إلى قصور المجتمعات. فمع وجود خيارات قليلة لزيادة الإيرادات ، قد يضطر الكثيرون إلى زيادة الضرائب العقارية في وقت يعاني فيه الناس.
هذا وقد أعلن رئيس الوزراء دوغ فورد عن خطة جديدة لبناء المساكن في جميع أنحاء أونتاريو.
ووضع أهدافاً طموحة للبلديات لضمان تحقيق المقاطعة لهدفها العام المتمثل في بناء 1.5 مليون منزل جديد في غضون عقد من الزمن.
وتتضمن الخطة تبسيط عملية التطوير وخفض الرسوم لتشجيع البنائين. إلا أن خفض رسوم التطوير يعني قلة الأموال المستخدمة لدفع تكاليف الطرق والمجاري والعبور حول المساكن الجديدة.
وفي غضون ذلك، قال المتحدث باسم وزير الشؤون البلدية إن الحكومة تمضي قدما في الخطة نظراً لوجود حاجة ملحة لبناء المزيد من المساكن في المقاطعة.
