كشفت شرطة تورنتو عن حادثة أخرى تم فيها بيع منزل في المدينة من قبل مالكين وهميين، لكن لحسن الحظ في هذه المرة لم تكتمل عملية البيع.
حيث قالت وحدة الجرائم المالية أن القضية مرتبطة ببيع احتيالي تم الكشف عنه لأول مرة في Etobicoke في وقت سابق من هذا الشهر، عندما استأجر المشتبه بهم (رجل وامرأة)وكيل عقارات وأدرجوا الممتلكات باستخدام هوية مزورة لانتحال هوية المالكين الحقيقيين، وبعد عدة أشهر من البيع أدرك الملاك أن البيع تم دون موافقتهم.
بالنسبة للحادث الثاني لم يتم مشاركة موقع المنزل الثاني، ولا تُعرف سوى تفاصيل محدودة حول محاولة البيع ، لكن بعض المصادر تفيد أن القضية تتعلق بوكلاء Royal LePage.
في غضون ذلك قالت متحدثة باسم الشركة في بيان يوم الخميس أن هذا الحادث المؤسف كان مخطط له ويهدف إلى الاستفادة من المتخصصين في العقارات وعائلة بريئة، وأكدت أن هذه هي الحادثة الأولى التي تورط فيها موظفوهم رغم اتباع الوكلاء المعنيون جميع البروتوكولات الواجبة، ولم يكن لديهم سبب للاشتباه في حدوث أي نشاط مشبوه.
وأضافت قائلةً أن خبراء العقارات مثل المستهلكين يمكن أن يقعوا ضحية لأعمال احتيال معقدة، والتي يجب أن تتعامل معها جهات إنفاذ القانون، ومع ذلك فإن جميع مندوبي المبيعات المرخصين ملزمون بالالتزام باللوائح الإقليمية والفيدرالية وأداء العناية الواجبة على النحو المنصوص عليه من قبل الهيئة المنظمة.
في هذا السياق يقول مجلس العقارات في أونتاريو (RECO) أن الوكلاء مطالبون قانوناً بضمان أن الأطراف في عملية البيع هم من يقولون إنهم يخضعون لقانون العقارات وسماسرة الأعمال.
كما يقع عليهم التزامات للتحقق من هوية الأطراف بموجب تشريعات مكافحة غسيل الأموال، وللقيام بذلك يمكن الاعتماد على بطاقة هوية تحمل صورة صادرة عن الحكومة للتحقق من هوية الشخص الذي يتعاملون معه، كما يجب التحقق من معلومات تسجيل الأراضي العامة المحلية لتأكيد مالكي كل عقار داخل البلدية قبل البيع.
