سيقدّم بنك كندا يوم الأربعاء رؤيته بخصوص سير الاقتصاد خلال الأشهر المقبلة، بالإضافة إلى مسار التضخم وسط الموجة الثالثة من جائحة COVID-19.
كما سيعلن البنك ،إلى جانب توقعاته، عما حدث لهدف سعر الفائدة الرئيسي الذي تم تحديده عند 0.25٪ خلال الوباء في محاولةٍ لخفض أسعار الفائدة على المستهلكين والشركات وتعزيز الاقتصاد.
وأشار حاكم البنك Tiff Macklem إلى أن السعر لن يتحرك حتى يصبح الاقتصاد جاهزاً لأسعار فائدة أعلى، ويعود التضخم إلى هدف البنك البالغ 2٪.
هذا وقد توقّع البنك المركزي نمو الاقتصاد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، بعد أن سبق و تنبأ في يناير/ كانون الثاني حدوث ركودٍ يبدأ في عام 2021.
ومن المحتمل أن تؤدي هذه البداية التي تخطت التوقعات إلى تفاؤل البنك المركزي بخصوص العام الحالي، مثلما فعلت الحكومة الفيدرالية في ميزانيتها يوم الإثنين.
و توقعت الميزانية الفيدرالية، بناءاً على تقدير متوسط من الاقتصاديين في القطاع الخاص، أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.8٪ خلال العام الحالي بعد انكماشه بنسبة 5.4٪ في عام 2020.
بينما توقّعت الميزانية نموّاً بنسبة 4٪ في عام 2022، قبل أن تنخفض تلك النسبة إلى 2.1٪ في عام 2023، وإلى أقل من 2٪ في العامين التاليين.
ومن المحتمل أن يقفز التضخم الذي بقي أقل من 1٪ خلال العام الماضي في الأشهر المقبلة.
لكن وعلى الرغم من ذلك، تشير التوقعات إلى أن بنك كندا سيتخطى تلك الصعوبات مع قراءات التضخم السنوية التي يتم مقارنتها بالعام الماضي عندما عانى الاقتصاد من تراجع تاريخي بسبب الوباء.
وفي سياقٍ منفصل اليوم، ستتطرق هيئة الإحصاء الكندية إلى التضخم الحاصل خلال الشهر الماضي عندما إعلان قراءتها لمؤشر أسعار المستهلك لشهر مارس/آذار.
وقد توقعت الميزانية الفيدرالية يوم الإثنين أن يصل معدل التضخم إلى 2.2٪ هذا العام ، و إلى 2٪ في عام 2022 ، ثم إلى 2.1٪ خلال السنوات الثلاث التالية.
