يتوقع الاقتصاديون أن يقوم بنك كندا برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية يوم الأربعاء، وذلك بعد أن رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي بهذا المعدل الشهر الماضي.
يأتي هذا الإجراء مع ارتفاع معدل التضخم على مستوى العالم، حيث سجل التضخم في كندا أعلى مستوياته خلال 39 عاماً عند 7.7٪ في مايو/أيار، وهو أعلى بكثير من المعدل المستهدف البالغ 2٪ الذي تسعى إليه البنوك المركزية عادةً.
في غضون ذلك قال الحاكم Tiff Macklem في مؤتمر صحفي أنه قد نحتاج إلى اتخاذ المزيد من خطوات رفع سعر الفائدة حتى نصل إلى الهدف المتمثل في إعادة التضخم إلى المعدل المقصود، كما نحتاج إلى التحرك بسرعة أكبر واتخاذ خطوة أكبر”.
تجدر الإشارة إلى أن التضخم المرتفع بعيد كل البعد عن كونه ظاهرة كندية بحتة، فقد سجل التضخم في الولايات المتحدة رقما قياسيا بلغ 8.6٪ في مايو/أيار، بينما سجل 9.1٪ في المملكة المتحدة وهو أعلى معدل بين دول مجموعة السبع.
حدد بنك كندا العوامل المحلية والدولية التي تؤدي إلى ارتفاع التضخم، فعلى الصعيد المحلي هناك طلب زائد في الاقتصاد، بينما على الصعيد العالمي تستمر مشاكل سلسلة التوريد والحرب في أوكرانيا في زيادة الضغط على الأسعار.
في السياق ذاته قال Stephen Gordon أستاذ الاقتصاد بجامعة لافال أن السبب الرئيسي وراء رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر سيكون كبح توقعات التضخم، فإذا ذهب البنك إلى أكثر من 50 نقطة أساس، أعتقد أن السبب وراء ذلك هو ضمان ألا تصبح التوقعات جامحة أكثر من اللازم”.
حيث أظهر أحدث مسح لتوقعات الأعمال أجراه بنك كندا أن الكنديين يعتقدون أن التضخم سيظل أعلى مما كان متوقعاً في السابق ولفترة من الوقت، كما وجد المسح أن الكنديين يتوقعون أن يبلغ التضخم 4٪ بعد خمس سنوات من الآن.
لا بد من الإشارة إلى أن تقرير حديث صادر عن المركز الكندي لبدائل السياسة يحذر من أن الزيادة السريعة في أسعار الفائدة قد تدفع الاقتصاد الكندي إلى الركود وقد تتسبب في أضرار جانبية كبيرة، بما في ذلك فقدان 850 ألف وظيفة.
بالمقابل قال Gordon إن رفع سعر الفائدة بأكثر من نصف نقطة مئوية له ما يبرره، مؤكداً أن حدوث ركود هو أمر سابق لأوانه، لأن معدل السياسة لا يزال منخفضاً والاقتصاد يسير بشكل جيد.
