توقّع تقرير جديد صادر عن البنك الكندي (Bank Of Canada) اليوم ألا يتعافى الاقتصاد الكندي تماماً من تداعيات جائحة COVID-19 حتى عام 2022.
وقال البنك في تقريره: “لقد انتعش الاقتصاد الكندي والعالمي بشكل حاد من الانكماش الذي شهده مع بداية جائحة COVID-19، ومع ذلك، يستمر الفيروس في الانتشار في جميع أنحاء العالم، ولا تزال له آثار اقتصادية كبيرة”، مضيفا: “وفي حين كان هناك انتعاش حاد في النمو الذي حدث عندما تم رفع تدابير الاحتواء وإعادة فتح الاقتصاد، انتقل الاقتصاد الكندي إلى مرحلة تعافي أبطأ وأكثر طولاً من الانتعاش”.
وتابع التقرير: “علاوة على ذلك، من المرجح أن يكون التباطؤ على المدى القريب في مرحلة التعافي أكثر وضوحًا نتيجة للزيادة الأخيرة في إصابات COVID-19 وهناك ركود مستمر وكبير في الاقتصاد الكندي، وعلى هذا النحو، فإن الفجوة بين الناتج الفعلي والناتج المحتمل للاقتصاد من غير المتوقع أن تغلق حتى عام 2023”.
وأوضح التقرير أنّه “في هذه المرحلة من الزمن، يتقدم الاقتصاد بشكل غير متساو ، مع تأثر بعض القطاعات والعاملين بشكل غير متناسب بالفيروس، ومن المتوقع أن يستمر هذا الركود الاقتصادي المستمر في إبقاء التضخم منخفضًا حتى عام 2023، ومع ذلك، يُلاحظ أن هذا الإسقاط الاقتصادي “مشروط للغاية بافتراضات حول COVID-19”.
وفي حين : “لا يزال التعافي الاقتصادي معتمداً على تطور الوباء، وعلى الرغم من عدم اليقين المستمر، فإن البنك يعود إلى ممارسته المعتادة في تقديم توقعات للنمو الاقتصادي والتضخم، لأنه بعد مرور أكثر من ستة أشهر على ظهور الوباء، اكتسب البنك فهمًا أفضل لكيفية تأثير تدابير الاحتواء وبرامج الدعم على الاقتصادات الكندية والعالمية”.
من المتوقع أن يقترب النمو في المتوسط من 4% خلال 2021 و2022 مع تعافي الاقتصاد، وهذا يعني أن الناتج المحلي الإجمالي لا يعود إلى مستواه الذي كان عليه قبل انتشار الوباء حتى بداية عام 2022، وأن فجوة الإنتاج لن يتم سدها إلا بعد ذلك بكثير.
