انتقد المجلس الوطني للمسلمين الكنديين قرار الحكومة حظر أماكن الصلاة في المدارس العامة، وقال إنه سيراقب عن كثب كيفية تطبيق القواعد الجديدة التي أصدرتها وزارة التعليم.
يذكر أنه بعد ورود تقارير تفيد بأن مدرستين في منطقة مونتريال خصصت مساحات للطلاب المسلمين للصلاة، أكد وزير التعليم “برنارد درينفيل” على منع المدارس من القيام بذلك، دون أن يمنع الصلاة تماماً .
في غضون ذلك أكد المجلس الوطني للمسلمين الكنديين بأنه سيراقب كيفية تطبيق الحكومة للحظر المفروض على أماكن الصلاة، وأنه سيتخذ إجراءً إذا تم انتهاك حقوق الطلاب.
وقال Stephen Brown الرئيس التنفيذي للمجلس في مقابلة له: “لم نر في الواقع كيف سيؤثر ذلك بشكل ملموس على الطلاب، لذلك إذا كانت هذه التوجيهات تشكل قيداً على الحقوق الأساسية للأشخاص سنفعل شيئاً ونتخذ إجراءً.
وقد تشدد موقف الوزير خلال فترة 24 ساعة الأسبوع الماضي، حيث كان رده الأول على أن المدارس لا تستطيع تمييز دين على آخر وأنه يتعين عليها ضمان احترام المساحات للمساواة بين الجنسين.
لكن الوزير سرعان ما غير رأيه بعد أن دعا حزب Parti Québécois إلى اتخاذ تدابير أقوى، مما يشير إلى أن الموقف التصالحي الأصلي له سيشجع المزيد من المدارس على فتح غرف للصلاة.
و في السياق نفسه قال Julius Grey محامي الحقوق المدنية أن مدارس كيبيك ليست ملزمة بفتح مساحات مخصصة للصلاة، ومع ذلك قد تكون الحكومة في مشكلة قانونية إذا منعت الطلاب من الصلاة تماماً، لا سيما أن ذلك يتعارض تماماً مع الميثاق 21.
بدورها شجبت مجموعة من المنظمات الإسلامية والمساجد قرار وزير التعليم الأسبوع الماضي وأكدت أنه كان من المفترض بالوزير أن يلتقي بقادة المجتمع قبل حظر أماكن الصلاة في المدارس.
وقال الإمام Hassan Guillet إن ” الحكومة يجب أن تكون عملية، وأن تحترم جميع المواطنين، بغض النظر عن دينهم أو أصلهم؛ الحكومة هي حكومة الجميع والعلمانية ليست تفويضا مطلقاً لمحو الدين أو الممارسة الدينية” .
