وعدت الأحزاب الفيدرالية الرئيسية الثلاثة بخفض أسعار المساكن بطريقتين. أولاً، من خلال زيادة العرض، ما يعني أنها ستُدخل تدابير من شأنها أن تشجع على زيادة بناء المساكن. وثانياً، من خلال تسهيل شراء العقارات للشباب.
لكن قد يكون هناك خطر في هذا النهج ذي الشقين. فالعمل على زيادة المعروض من المنازل مع زيادة الطلب عليها من خلال جعلها أرخص للمشترين لأول مرة بهدف تأمين وخدمة الرهون العقارية، يمكن أن يضرّ بالقدرة على تحمّل التكاليف بدلاً من مساعدتها.
وعبّر بعض خبراء الإسكان عن قلقهم من أن الزيادات الموعودة في المعروض من المساكن لن تحدث في الوقت المناسب للسوق .
يُذكر أن أسعار المنازل بعيدة بالفعل عن متناول العديد من المشترين المحتملين. حيث بلغت تكلفة المنزل في كندا 730 ألف دولار هذا الصيف ، وفقاً لمؤشر أسعار المنازل التابع لجمعية العقارات الكندية، والذي يتم تعديله وفقاً لتقلبات الأسعار.
و تجاوز المؤشر حالياً عتبة المليون دولار في تورنتو، وحوالي 800 ألف دولار في الأماكن الواقعة بالقرب من المدينة التي كانت تعتبر في السابق ميسورة التكلفة، مثل هاميلتون وكامبريدج وGuelph.
كما يعد سوق الإيجار تنافسياً وغير ميسور التكلفة. حيث يبلغ معدل الشغور الوطني حوالي 3٪ ، وهو أقل في تورنتو وفانكوفر.
وتشمل إجراءات الطلب التي اقترحتها الأحزاب تعهد الليبراليين بخفض معدل تأمين الرهن العقاري الفيدرالي بنسبة 25٪ ، مما سيقلل التكاليف الشهرية للأشخاص الذين يشترون منازل بدفعات مقدمة أقل من 20٪.
وأكّد الحزب أنه سيُنشئ نوعاً من حسابات التوفير المعفاة من الضرائب التي يمكن أن يستخدمها الكنديون الشباب للادخار للدفعات المقدمة. وسيمنح الليبراليون مشتري المنازل لأول مرة خصومات على تكاليف الشراء.
وينوي الحزب الديمقراطي الجديد إطالة الحد الأقصى لفترة المال المخصص لتسديد الرهن العقاري إلى 30 عاماً من 25 عاماً للرهون العقارية المؤمن عليها عند شراء المنازل لأول مرة.
و سيؤدي ذلك إلى تقليل المدفوعات الشهرية للمشترين الذين يختارون الجدول الزمني الأطول.
بدورهم أشار المحافظون إلى أنهم سيشجعون فترات الرهن العقاري الثابتة لمدة 7 و 10 سنوات من أجل توفير الاستقرار للمشترين لأول مرة. علماً أن النوع الأكثر شيوعاً من قروض الإسكان حالياً هو معدل فائدة ثابت لمدة 5 سنوات.
وتهدف كل هذه المقترحات إلى تقليل تكاليف الشراء أو خفض المدفوعات الشهرية. وستُمكّن المزيد من الكنديين من شراء منزل خاص بهم. إلا أن وجود المزيد من المشترين في سوق الإسكان سيعني أيضاً مزيداً من المنافسة على العقارات، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
وبيّن Jean-François Perrault، كبير الاقتصاديين في بنك Nova Scotia، إن هذه الإجراءات يمكن أن تكون عديمة الجدوى إذا لم يزداد المعروض من المساكن بشكل كبير.
وأشار إلى أن كندا تملك أقل عدد من الوحدات السكنية لكل 1000 ساكن، من بين مجموعة الاقتصادات السبعة المتقدمة.
و عند فحص التغيير في هذا الرقم من عام 2016 حتى عام 2020، وجد أنه قد انخفض في معظم المدن الرئيسية في البلاد، بما في ذلك تورنتو ، بسبب ارتفاع معدلات الهجرة.
وتوقّع أن يستمر هذا الاتجاه على مدى السنوات القليلة المقبلة، لأن الحكومة الفيدرالية تنوي قبول المزيد من المقيمين الدائمين من أجل تعويض الانخفاض المرتبط بالوباء في العام الماضي في مستويات الهجرة.
كما تعهد الليبراليون ببناء أو إصلاح 1.4 مليون منزل على مدى السنوات الأربع القادمة في حال شكلوا الحكومة بعد انتخابات 20 سبتمبر/إيلول.
و أكّدوا أنهم سينشئون مليون منزل على مدى 3 سنوات. بينما وعد الحزب الديمقراطي الجديد بـ500 ألف منزل بأسعار معقولة على مدى 10 سنوات.
لكن لم تحدد الأطراف كيفية تحقيق هذه الأهداف.
و بيّن Paul Taylor، رئيس مجموعة Mortgage Professionals Canada: “من المحتمل ألا يقوم أي طرف بأي شيء ذي مغزى لبعض الوقت”.
المصدر: The Globe and Mail
