لم تدرك Yenene Carey أنها لن تتمكن من قيادة السيارة المستعملة التي اشترتها الشهر الماضي. إلا أن مجلس التأمين على السيارات في كيبيك (SAAQ) أخبرها أن سيارة هوندا سيفيك 2010 الرمادية التي اشترتها مقابل 4500 دولار، لا تزال مسجلة باسم المالك السابق مع مبلغ كبير من غرامات المرور غير المدفوعة
وبالرغم من أن SAAQ لم يخبرها عن مقدار الغرامات الموجودة في الملف ، قيل لها من قبل أحد المسؤولين أن المبلغ يكفي لمنع كافة المعاملات مع السيارة.
وقالت Carey إنها اشترت السيارة من متجر لبيع السيارات المستعملة في لافال في 5 يونيو/حزيران بعد رؤيتها إعلان على Facebook Marketplace.
وأشارت إلى أن صاحب المتجر يرفض أن يعيد لها المبلغ لأنه قال إن أحد موظفيه هو من باعها لها على انفراد وأنه غير مسؤول.
إلا أن معاملات الربيع تروي قصة مختلفة تماماً. حيث تسرد Attestation de transaction avec un commerçant ، أو شهادة معاملة التاجر باللغة الإنكليزية ، التي وقعتها Carey عند شراء السيارة ، الوكيل(Auto MM 2016 Inc.) كبائع ويتضمن توقيع الموظف الذي أجرى عملية البيع.
وأوضحت Carey:”اسم الشركة الخاصة به موجود على الإيصال لكنه يرفض تحمل أي مسؤولية”. كما ادعت أن سعر البيع الذي وضعه البائع في الوثيقة أقل مما دفعته بالفعل.
ونظراً لكونها غير قادرة على نقل الملكية في SAAQ ، قالت إنها عادت إلى التاجر الذي أخبرها أنها أمام خيارين: إما الانتظار ل10 أيام أخرى ومعرفة ما إذا كان بإمكانهم الوصول إلى عائلة المالك السابق لدفع الغرامات المستحقة أو الانتظار حتى يبيع البائع سيارة أخرى حتى يتمكن من إصدار استرداد لها.
لكن وبعد مرور أكثر من شهر على شرائها للسيارة ، لا يزال الأمر دون حل ، وقالت إن مندوب المبيعات يرفض إعادة أموالها إليها. وفي هذه الأثناء، يتم الاحتفاظ بالسيارة التي دفعت ثمنها في الوكالة إلا أن Carey تحتفظ بالمفاتيح كتأمين حتى تستعيد نقودها.
وفي غضون ذلك، بيّن SAAQ أن وجود غرامات غير مدفوعة يمكن أن يمنع نقل السيارة إلى مشتر جديد وأنه من مسؤولية التاجر التحقق مما إذا كان البائع لديه الحق في بيع السيارة لتجنب مثل هذه المواقف.
ولفت المجلس إلى أنه يمكن إجراء مثل هذه الفحوصات مجاناً عبر الإنترنت أو عبر الهاتف.
