دعت قيادة المركز الإسلامي في كيبيك إلى فرض حظر على المسدسات على نطاق كندا، وذلك قبل أيام قليلة من الذكرى الخامسة لإطلاق النار على مسجد مدينة كيبيك عام 2017.
وأرسلوا رسائل إلى الحكومة الفيدرالية وحكومة كيبيك ، حثّوا فيها جميع الأطراف على تطبيق تشريع جديد لمراقبة الأسلحة يشمل كافة أنحاء البلاد.
وأشارت أوتاوا إلى أنها تريد منح المقاطعات الفردية القدرة على سن حظر للمسدسات، إلا أن المركز الإسلامي يقول إن مشكلة عنف السلاح هي مشكلة قومية.
وطلبت قيادة المركز الثقافي الإسلامي من الحكومة التخلي عن فكرتها المتمثلة في وضع حظر على استخدام السلاح في أيدي المقاطعات، وذلك في رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء جاستن ترودو ووزير السلامة العامة Marco Mendicino.
وذكّر كل من “بوفيلجة بن عبد الله” و”محمد خبر، حكومة ترودو بأنها مسؤولة عن إصدار تشريعات بخصوص هذا الموضوع حتى يتم تنفيذ العملية في كافة أنحاء البلاد.
وفي رسالة منفصلة إلى رئيس وزراء كيبيك فرانسوا لوغو ووزيرة الأمن العام Genevieve Guilbault ، قال ممثلو المركز الإسلامي إن المقاطعة يجب “ألا تسمح للحكومة الفيدرالية بالتنصل من المسؤولية عن قضية الأسلحة”.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الفيدرالية الليبرالية خططت في البداية لمنح البلديات القدرة على حظر الأسلحة في أراضيها ، لكن لم يتم تمرير هذا القانون.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني ، أكّدت الحكومة الفيدرالية أنها “ستدعم المقاطعات والأقاليم التي تريد حظر المسدسات في مناطق نفوذها”.
لكن لم يعرب أي إقليم ، بما في ذلك كيبيك ، عن اهتمامه بالإشراف على حظر استخدام المسدسات.
وجاء في الرسالة الموجهة إلى المقاطعة:”حتى إذا قررت حكومة كيبيك حظر المسدسات على أراضيها ، فإن انتشارها في بقية كندا سيستمر. وسيمثّل ذلك حظراً على مقاطعة واحدة فقط من المقاطعات والأقاليم الكندية الثلاثة عشر”.
يُذكر أن حكومة لوغو سبق وتلقّت مطالب بإظهار دعمها لحظر المسدسات على المستوى الوطني ، لا سيما من قبل أصدقاء Thomas Trudel ، وهو مراهق قتل بالرصاص العام الماضي في مونتريال.
المصدر: CTV
