قدم المدعو Ryan Wesley Routh المتهم بمحاولة اغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لائحة دفاعه يوم الاثنين في المحكمة الفيدرالية، وذلك بعد أيام من إصدار هيئة المحلفين الكبرى لائحة اتهام ضده تتضمن خمس تهم تتعلق بمحاولته الثانية لاغتيال ترامب منذ يوليو/تموز.
وأفادت السلطات أن محاولة الاغتيال تم إحباطها، حيث رصد أحد أفراد الخدمة السرية بندقية المتهم بارزة من فوق سياج ملعب الغولف الخاص الذي كان يلعب فيه الرئيس ترامب، وقد أطلق العميل النار باتجاه المتهم الذي هرب سريعاً، ولكن تم اعتقاله في مقاطعة مجاورة.
وذكر المسؤولون أن المتهم لم يطلق أي رصاصة، وأن ترامب لم يكن في مرمى بصره، وقد عُثر على كاميرا رقمية وحقيبة ظهر وبندقية محمولة من طراز SKS مزودة بمنظار، بالإضافة إلى كيس بلاستيكي يحتوي على طعام، تركها المتهم خلفه.
وقال ممثلو الادعاء أن المتهم كتب عن خططه لقتل ترامب في مذكرة مكتوبة بخط اليد قبل أشهر من اعتقاله في 15 سبتمبر/أيلول، وأشار فيها إلى أفعاله على أنها محاولة اغتيال فاشلة لدونالد ترامب وعرض 150 ألف دولار لأي شخص يمكنه إنهاء المهمة، وكانت تلك المذكرة موجودة في صندوق يبدو أن المتهم قد أوصله إلى منزل شاهد مجهول قبل أشهر من اعتقاله.
عُقدت جلسة الاثنين أمام قاضي الصلح، على أن تشرف القاضية Aileen Cannon على المزيد من الإجراءات، وهي القاضية التي عيّنها ترامب والتي تتعامل أيضاً مع القضية الجنائية التي تتهم الرئيس السابق بتخزين وثائق سرية بشكل غير قانوني في منزله في مارالاغو.
تجدر الإشارة إلى أن Cannon قد أثارت جدلاً كبيراً حول طريقة تعاملها مع القضية الجنائية المتعلقة بترامب، والتي رفضتها في يوليو/تموز، وهو القرار الذي يستأنفه فريق المحامي الخاص جاك سميث.
يأتي اعتقال Routh بعد شهرين من حادثة إطلاق النار على ترامب في أذنه خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، وقد اعترفت الخدمة السرية بوجود إخفاقات أدت إلى ذلك الحادث، لكنها أكدت أن الأمن عمل بشكل جيد لإحباط أي هجوم محتمل في فلوريدا.
في البداية، وُجهت للمتهم اتهامات بجرائم تتعلق بالأسلحة النارية فقط، قبل أن تُضاف تهم أخرى من قبل المدعين أمام هيئة محلفين كبرى، وغالباً ما يقوم المدعون بتقديم التهم الأولية السهلة الإثبات، قبل إضافة تهم أكثر خطورة لاحقاً.
تشمل التهم الأخرى التي يواجهها Routh حيازة بندقيته بشكل غير قانوني رغم إداناته المتعددة بجرائم سابقة، بما في ذلك تهمتين بحيازة بضائع مسروقة في عام 2002 في ولاية نورث كارولينا، كما أنه متهم بحيازة سلاح يحمل رقم تسلسلي تم طمسه وغير قابل للقراءة، وهو انتهاك للقانون الفيدرالي.
