يحذر الاقتصاديون في أكبر البنوك في البلاد من أن سوق الإسكان الكندي قد بدأ بدخول مرحلة المضاربة التي قد تؤدي إلى اتخاذ إجراءات جديدة من قبل صنّاع القرار.
وقد تضافرت معدلات الرهن العقاري المنخفضة مع زيادة الطلب على مساحات معيشة أكبر بالإضافة إلى نقص العرض، لرفع الأسعار إلى مستويات قياسية جديدة.
و قد أدى ذلك إلى زيادة المخاوف من أن الأسعار قد ترتفع بسرعة وبشكل كبير.
و قال Benjamin Tal ، نائب كبير الاقتصاديين في بنك Imperial الكندي للتجارة “من الممكن أن يتكهن بعض الناس في ضوء الزيادات الأخيرة في الأسعار بشأن زيادة أخرى في الأسعار. لكن لم نشهد مثل هذه الزيادة في السوق حتى الآن.”
هذا وقد تجاوز متوسط سعر المنزل المباع في تورنتو في فبراير/شباط حاجز المليون دولار لأول مرة ، بعد زيادة بنسبة 15٪ خلال العام الماضي.
و كانت المكاسب أيضاً واسعة النطاق ، حيث أبلغت معظم المدن والبلدات بما في ذلك مونتريال وأوتاوا عن زيادات مضاعفة.
وقد أدت الزيادة في الطلب، بالإضافة إلى القوائم البطيئة إلى ترك كندا مع مخزون من المساكن تبلغ قيمته 1.9 شهر فقط، وهي أدنى قراءة لهذا المقياس المعروض من المنازل على الإطلاق.
كما قال Robert Hogue ، الخبير الاقتصادي في بنك رويال الكندي ، إن ارتفاع الأسعار غالباً ما يؤدي إلى زيادة في المضاربة، مما يجعل الوضع في الأسواق أكثر سوءاً مما هو عليه.
محافظ بنك كندا …”الوفرة الزائدة”
و يثير ذلك عدداً كبيراً من المخاوف بالنسبة لصانعي القرار، من القدرة على تحمل التكاليف للأسر الشابة والفقيرة، إلى المخاوف بشأن التصحيح.
و في الوقت نفسه، يتردد المسؤولون في كبح أحد أهم القطاعات الاقتصادية في وقتٍ لا يزال الاقتصاد يكافح فيه من أجل التعافي من جائحة COVID-19.
وصرّح محافظ بنك كندا Tiff Macklem إنه لا يعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لتشديد القواعد، على الرغم من أنه يرى بوادر مبكرة لما أسماها “الوفرة المفرطة”.
و قال في مؤتمر صحفي: “الاقتصاد ضعيف ، لقد خرجنا للتو من الموجة الثانية ، نحن نحتاج إلى النمو بأي وسيلة. أعتقد أننا بحاجة إلى مراقبة الأمور عن كثب لكنني لا أوصي باتخاذ تدابير جديدة حالياً “.
مع العلم أن تورنتو هي ثاني مدينة كندية تنضم إلى نادي المليون دولار بعد فانكوفر.
وقد ارتفع أدنى معدل للرهن العقاري الكندي لمدة خمس سنوات ، وهو الرهن العقاري الأكثر شيوعاً في كندا ، بمقدار 25 نقطة الأسبوع الماضي إلى 1.64٪ ، وفقاً لموقع Ratehub.ca.
كما قالت حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو قبل ثلاثة أشهر إنها تخطط لفرض ضريبة على المشترين الأجانب هذا العام، لكنها عززت الطلب من خلال وسائل أخرى مثل دعم الأشخاص الذين يشترون منزلاً لأول مرة.
وقد جاء آخر تشديد كبير للوائح في عام 2018 ، ومن المحتمل يتزايد الضغط على ترودو للتحرك مرة أخرى عند إصدار ميزانية الربيع خلال الأسابيع المقبلة.
و يمكن أن تشمل الخيارات ضريبة العائمين، وهي الضريبة التي يدفعها الأشخاص الذين يبيعون منازلهم بسرعة بعد شرائها، أو تغييرات في قواعد التأهل الخاصة بالرهن العقاري.
أو يمكن ببساطة أن يهدأ السوق بشكل طبيعي حيث تصبح الأسعار غير مستدامة وتبدأ معدلات الرهن العقاري في الارتفاع.
و قالت Jessica Eritou المتحدثة باسم وزيرة المالية إن حكومة ترودو تراقب صحة واستقرار سوق الإسكان عن كثب، لكنها رفضت التعليق على أي إجراءات تتعلق بالميزانية.
