دفعت الحكومة الكندية مؤخراً حوالي (500) مليون دولار ضمن دفعاتٍ مضاعفة من “CERB” للأشخاص الذين تقدموا بطلباتِ الاستفادة من مزايا الاستجابة الكندية للطوارئ لمرتين، و سيتم اجراءُ تحقيقاتٍ حول الاحتيال بشأن ذلك.
وقالت المدققة العامة الكندية إنها بينما تشيد بجهود الحكومة لإخراج الأموال من الباب بسرعة للكنديين الذين تأثروا مالياً بوباء COVID-19 ، أدى فحص الأهلية الأقل صرامة إلى حالات إساءة المعاملة.
وفي تقرير صدر يوم الخميس ، قالت كارين هوجان إن ما يقرب من 500 مليون دولار من مدفوعات الاستجابة للطوارئ الكندية (CERB) تم دفعها إلى المستفيدين الذين تقدموا بطلبات للحصول على الدعم في إطار كل من وكالة الإيرادات الكندية (CRA) والتوظيف والتنمية الاجتماعية الكندية (ESDC).
وأوضحت أن مخاطر حالات الدفع الزائد والاحتيال قد تم تجاوزها من خلال الحاجة إلى الحصول على الأموال بسرعة ، وهو الأمر الذي فهمه كل من ESDC و CRA قبل تنفيذ البرنامج.
وقالت”وجدنا أن ESDC و CRA ركزوا على تقديم المنفعة بسرعة لمساعدة العمال الذين فقدوا الدخل نتيجة لوباء COVID-19. وقد أدركت المنظمتان مخاطر التأكيد على التسليم السريع بدلاً من مناهجهما المعتادة للتحقق من الأهلية ، والتي تتضمن المزيد من الضوابط “.
وأضافت” إن الهيئتين اعتمدتا بدلاً من ذلك على حسن النية العامة للمتقدمين “.
و جاء في التقرير : “مع ذلك، تقدم بعض الأشخاص بطلب للحصول على كلتا الاستحقاقات، و استلموا دفعاتٍ من كلا الجهتين قبل تفعيل الرقابة، و بحسبِ الإدارة و وكالة الإيرادات الكندية فإن ذلك يشكلُ ما يقارب 500 مليون دولار من مدفوعاتِ مزايا الاستجابة الكندية للطوارئ البالغة 2000 دولار لكل شخص”.
و علمت كلٌّ من “CRA” و “ESDC” بحدوث هذه الأمر ، و أكدتا أن هذه العمليةَ بحاجةٍ سريعةٍ لكشفها.
و اعتباراً من الآن، يخطّط كلاهما للتحقيق في الاحتيال المحتمل الحاصل .
