وقعت الحاكمة غريتشن ويتمر يوم الخميس 19 أكتوبر/تشرين الأول على حزمة جديدة من مشاريع القوانين من شأنها أن تضيف المزيد من الحماية إلى قانون الرعاية الصحية ميسورة التكلفة في ميشيغان.
وقالت “ويتمر” في بيان صحفي أن قانون الرعاية الصحية يتضمن أحكاماً مهمة تحمي الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية موجودة مسبقاً من فرض رسوم أعلى، وتسمح للأطفال بالبقاء على تأمين والديهم حتى يبلغوا 26 عاماً، كما تضمن الخدمات الأساسية في جميع خطط التأمين الصحي.
كما أعربت “ويتمر” عن شعورها بالفخر بتوقيع مشاريع القوانين المقدمة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي والتي تضع أحكام قانون الرعاية ميسورة التكلفة لتوفير التكاليف وحماية الرعاية الصحية لملايين السكان في ميشيغان.
وفقاً للمكتب التنفيذي لحاكم ميشيغان يتضمن التشريع الموقع حديثاً الأحكام التالية:
• منع شركات التأمين من رفض تغطية التكاليف الطبية بسبب الحالات الصحية الموجودة مسبقاً أو بسبب أي تمييز يقوم على الجنس أو الهوية الجنسية.
• تغطية التكاليف الصحية للمعالين من عمر 26 عاماً أو أقل.
• منع شركات التأمين من فرض حد أقصى للمبالغ المدفوعة سنوياً أو لمدى الحياة مقابل مزايا التأمين.
• يفرض على شركات التأمين تغطية تكاليف الحمل والاستشفاء وخدمات الطوارئ.
• يتطلب من شركات التأمين تقديم ملخص عن الجوانب الرئيسية لبوليصة التأمين على الحياة، بما في ذلك مبالغ الأقساط وقيود التغطية والشروط والتفاصيل الأخرى.
• منع شركات التأمين من إلغاء تغطية التكاليف.
بالأضافة إلى كل ما سبق فإن التشريع الجديد يجعل عملية إلغاء قانون الرعاية الصحية ميسورة التكلفة على المستوى الفيدرالي أكثر صعوبة.
في السياق نفسه، قالت Lavora Barnes رئيسة الحزب الديمقراطي في ميشيغان، أن توقيع هذه القوانين من قبل الحاكمة ويتمر يمثل خطوة رئيسية أخرى نحو خفض تكاليف الرعاية الصحية وتوسيع نطاق الوصول إليها من خلال دمج الأحكام الرئيسية لقانون الرعاية الميسرة في قانون ميشيغان.
كما أكدت Barnes على التزام الديمقراطيين بوضع صحة سكان ميشيغان في المرتبة الأولى قبل أرباح شركات الأدوية، وذلكَ من خلال حظر التمييز وإزالة الحدود القصوى للرعاية مدى الحياة.
