عبّرت جمعية مجالس مدارس اللغة الإنكليزية في كيبيك (QESBA) عن غضبها بعد سماعها أن أعضائها لن يتم تضمينهم في جلسات استماع اللجنة في مدينة كيبيك بشأن مشروع قانون اللغة الفرنسية الذي تم الإعلان عنه مؤخراً.
وأشارت QESBA إلى إبلاغها بأن طلبها للمشاركة في جلسات الاستماع بشأن مشروع القانون 96 (قانون تعزيز اللغة الفرنسية كلغة رسمية في كيبيك) لن يتم قبوله.
وجاء في بيانٍ للجمعية أن جلسات الاستماع في أغسطس/آب ستشمل نقاشات من جمعيات وأفراد مختارين.
لكن لن تكون QESBA إحدى هذه الجمعيات على الرغم من أنها تمثل 9 مجالس مدارس للغة الإنكليزية(حوالي 340 مدرسة ابتدائية وثانوية بالإضافة إلى مراكز تدريب مهني للبالغين)، والتي كما تقول QESBA، ستتأثر بشكل كبير بقانون اللغة الجديد.
وقال Dan Lamoureux، رئيس QESBA:”هذا جهد آخر من قبل هذه الحكومة لاستبعاد مجتمع تعليم لغات الأقليات من المشاركة بنشاط في ممارسة ديمقراطية من شأنها أن تؤثر بشكل مباشر على مؤسساتنا”.
وأضاف:”لقد كتبنا مرة ثانية للوزير المسؤول عن اللغة الفرنسية Simon Jolin-Barrette والزعماء البرلمانيين الثلاثة الآخرين في محاولة لإيصال صوتنا بشكل صحيح بشأن هذا التشريع”.
