توسع اقتصاد البلاد بمعدل سنوي قوي بلغ 4.9٪ في الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/إيلول، حيث تحدى الأمريكيون ارتفاع التكاليف ومعدلات الفائدة، والتوقعات واسعة النطاق بحدوث ركود للإنفاق بوتيرة سريعة.
وأوضحت وزارة التجارة أن الاقتصاد توسع في الربع الأخير بأسرع وتيرة له منذ ما يقارب عامين – وأكثر من ضعف المعدل السنوي البالغ 2.1٪ في الربع السابق.
وأظهر تقريرٌ يخص الناتج المحلي الإجمالي أن أن المستهلكين قادوا التسارع، وزادوا إنفاقهم على كل شيء بدءاً من السيارات وحتى وجبات المطاعم.
وعلى الرغم من أن التضخم أدى إلى إضعاف إيمان الكثير من الناس بالاقتصاد على مدار العامين الماضيين، إلا أن الملايين ظلوا على استعداد لإنفاق المال على الإجازات وتذاكر الحفلات الموسيقية والفعاليات الرياضية.
ومع ذلك، قد يكون النمو القوي بمثابة علامة عالية للاقتصاد قبل أن يبدأ التباطؤ المطرد في الربع الحالي من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول ويمتد حتى عام 2024.
وفي الوقت نفسه، كشفت أرقام النمو للربع الثالث أن الحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات والحكومات المحلية زادت من إنفاقها، كما قامت الشركات ببناء مخزوناتها من البضائع في المستودعات وعلى الرفوف، مما ساعد على زيادة النمو.
ولفت الاقتصاديون إلى أن الزيادة في المخزونات، التي شكلت حوالي ربع النمو في الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/إيلول، لن تتكرر في الأشهر المقبلة.
وفي غضون ذلك، تشير البيانات إلى أن التضخم يتراجع بشكل مطرد. فباستثناء أسعار الوقود و المواد الغذائية المتقلبة، تباطأ التضخم الأساسي إلى معدل سنوي 2.4٪ في الربع الثالث. ويعد ذلك انخفاضاً من ال3.7٪ التي تم تسجيلها في الربع الثاني، وهي أبطأ وتيرة له منذ ما يقارب ثلاث سنوات.
