يمكن القول أن المستهلك الأمريكي يشهد ازدهاراً على جميع المقاييس، ومع ذلك فإن البيانات الجديدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي تحذر من منحى جديد، حيث ارتفعت معدلات التأخر في السداد لجميع القروض تقريباً من مستويات الحضيض التي شوهدت خلال الوباء.
يقول البنك أن هذا الارتفاع ربما كان حتمياً، نظرا لانتهاء المساعدات الحكومية السخية والقدرة على تحمل الديون، لكن مع ذلك كان الارتفاع ملحوظاً بين مقترضي بطاقات الائتمان، وهي علامة واضحة على أن المستهلك يتعرض لضغوط على الرغم من الاقتصاد الذي لا يزال يتمتع بصحة جيدة.
أظهرت بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي أن حوالي 8% من أرصدة بطاقات الائتمان تحولت إلى التأخر في السداد بحلول نهاية سبتمبر/أيلول، بزيادة قدرها 0.8 نقطة مئوية في الربع السابق.
كما تشير البيانات إلى أن جميع أنواع القروض شهدت ارتفاعاً في معدلات التأخر في السداد في الربع الأخير، باستثناء ديون قروض الطلاب وخطوط ائتمان ملكية المنازل.
تكمن أهمية هذه الصورة في أن الارتفاع المستمر في معدلات تأخر سداد بطاقات الائتمان هو أمر واسع النطاق عبر دخل المنطقة، ولكنه واضح بشكل خاص بين جيل الألفية وأولئك الذين لديهم قروض سيارات أو قروض طلابية.
حيث وجد بنك الاحتياطي الفيدرالي أن جيل طفرة المواليد والجيل X والجيل Z في نيويورك لديهم معدلات جنوح مماثلة لاتجاهات ما قبل الوباء، ومع ذلك تجاوز مستخدمو بطاقات الائتمان من جيل الألفية معدلات ما قبل الوباء في العام الماضي.
كما كشف البنك أن معدلات التأخر في السداد ترتفع بشكل أسرع بالنسبة للمقترضين الذين يعيشون في المناطق الفقيرة، حيث تتمتع المناطق ذات الدخل المنخفض بمعدلات جنوح أعلى بشكل دائم، ولكن المناطق الأكثر ثراء لديها أيضاً معدلات جنوح عند مستويات عام 2019 أو أعلى منها.
يمكن القول أن مع بقاء سوق العمل والاقتصاد العام أكثر مرونة، يصبح تحديد أسباب ارتفاع معدلات الجنوح أكثر صعوبة، وسواء كان ذلك نتيجة للتحولات في الإقراض، أو الإفراط في التوسع، أو الضائقة الاقتصادية العميقة المرتبطة بارتفاع تكاليف الاقتراض وضغوط الأسعار، فهو موضوع مهم لمزيد من البحث.
