قد لا يتمكن ما يقارب 300000 طالب في منطقة مونتريال من ركوب حافلة مدرسية إلى صفوفهم بعد أسبوعين من بداية العام الدراسي ، حيث تواجه المقاطعة وشركات النقل طريقاً مسدوداً في مفاوضات العقود الخاصة بهم.
يُذكر أنه لم يتم تجديد 95٪ من عقود سائقي الحافلات المدرسية التي انتهت صلاحيتها في يونيو / حزيران في مونتريال وما حولها ، وفقاً لما ذكره Luc Lafrance ، رئيس الاتحاد الذي يمثل شركات النقل الخاصة ، Fédération des transporteurs par autobus (FTA).
وأوضح Lafrance أن المحادثات متوقفة لأن الحكومة لن تلبي طلبات الشركات من حيث التكلفة ، والتي قال إنها أعلى هذا العام بسبب ارتفاع التضخم ونقص السائقين.
وأوضح: “ما تقدمه الحكومة غير كافي لضمان نقل الطلاب. ترك العديد من السائقين وظائفهم خلال الوباء. علينا أن نوفر ظروفاً جيدة لنكون قادرين على جذب الناس”.
وتجدر الإشارة إلى أن عمال مكتب شركة الحافلات المدرسية والميكانيكيين اضطروا لملء الفراغ خلال العام الدراسي الماضي بسبب نقص السائقين ، حسبما قال Lafrance ، الذي أضاف أنه يريد أن يكون قادراً على تقديم رواتب أفضل.
ولفت إلى أن العقود التي تغطي مناطق مونتريال وLanaudière وMontérégie هي الأكثر عرضة لخطر التسبب في نقص في الحافلات لنقل الأطفال إلى المدرسة بمجرد بدء الدراسة.
والجدير بالذكر أن العقود مع مجالس المدارس ومراكز الخدمة لم تواكب التضخم ، مما يجعل من الصعب تقديم أجور تنافسية. علماً أن متوسط الراتب لسائق الحافلة يتراوح ما بين 18 و 19 دولار للساعة ، إلا أن نقابات السائقين تريد رفع ذلك إلى 25 دولار في الساعة.
