أعلنت حاكمة ميشيغان “غريتشن ويتمر” يوم الجمعة رسمياً عن إطلاق قسم جديد يسمى قسم ميشيغان للتعليم مدى الحياة والتقدم والإمكانات MiLEAP، الهدف منه تحسين النتائج للطلاب من كافة المراحل من خلال جمع العديد من مسؤوليات التعليم تحت إدارة واحدة والتي كانت موجودة سابقاً في إدارات الدولة الأخرى.
من المقرر أن ينتقل أكثر من 300 موظف حكومي من مناصبهم في وزارة التراخيص والشؤون التنظيمية (LARA) في ميشيغان ووزارة العمل والفرص الاقتصادية (LEO) ووزارة التعليم والخزانة إلى آدارة MiLEAP الجديدة لأداء الوظائف نفسها، وسترأس الإدارة الجديدة المديرة بالإنابة Michelle Richard.
وقالت الحاكمة ويتمر في بيان لها أن كل شخص في ميشيغان يستحق طريقاً لتحقيق النجاح بدعم قوي للتعلم وطريقاً للحصول على وظيفة جيدة، ولذلك ستتعامل MiLEAP مع أهداف جريئة مثل توسيع نطاق الوصول إلى مرحلة التعليم لجميع الأطفال بعمر 4 سنوات، وتوفير مسارات أكثر بأسعار معقولة بعد التخرج للحصول على التعليم العالي أو التدريب على المهارات.
من الجدير بالذكر أن الإدارة الجديدة كانت موضع جدل منذ أن أعلنت ويتمر عنها في يوليو/تموز، حيث حاول اثنان من أعضاء مجلس إدارة الولاية دفع المدعي العام “دانا نيسيل” لدعم الدعوى القضائية التي زعمت أن MiLEAP غير دستورية.
كما سعى مراقب الولاية Michael Rice للحصول على رأي قانوني رسمي من “نيسيل” بشأن ما إذا كانت الإدارة الجديدة تنتهك الفصل بين السلطات ضمن دستور ميشيغان، لكن المدعية العامة أيدت خطط الحاكمة قائلة أنه سيكون من السابق لأوانه اعتبار الإدارة الجديدة غير دستورية ولكن يمكن إعادة النظر في ذلك في المستقبل.
تجدر الإشارة إلى أن ولاية ميشيغان حددت هدفاً يتمثل في حصول 60% من سكان الولاية على شهادة أو درجة علمية بحلول عام 2030، وعندما أعلنت ويتمر عن الهدف في عام 2019 كان 45% من سكان ميشيغان لديهم مؤهلات ما بعد الثانوية، وقد استثمرت الولاية منذ ذلك الحين في العديد من البرامج وزادت معدلها إلى 50.5%.
مع ذلك وعلى الرغم من ارتفاع معدل التحصيل الدراسي في ميشيغان، إلا أنها لا تزال تتنافس مع الولايات الأخرى، ولهذا السبب لم يتغير التصنيف الوطني لولاية ميشيغان من حيث التحصيل العلمي، حيث لا تزال في المرتبة 37 على مستوى البلاد.
تأمل الحاكمة ويتمر أن تساعد هذا الخطوة الجديدة على زيادة السرعة والطاقة التي تتنافس بها ميشيغان مع الولايات الأخرى على التحصيل التعليمي، وتأمل أيضاً أن يكون لهذه العملية الأثر الأكبر والملموس على سكان ميشيغان من خلال مساعدتهم على تحقيق أهدافهم التعليمية المهنية، وأن تؤدي إلى نتائج اقتصادية أفضل بكثير لهم سواء كان الأمر يتعلق بالوظائف أو الدخل أو الأمن الوظيفي.
