أعلنت نقابة الخدمة العامة الكندية PSAC في 12 نيسان/أبريل أنها حصلت على عدد كافٍ من الأصوات من أعضائها المنتسبين للمشاركة في الإضراب.
و بحسب PSAC فقد تم التصويت على هذا الاقتراح من قبل العاملين في البرامج و الخدمات الإدارية و الخدمات التشغيلية و الخدمات الفنية و مجموعات التفاوض الخاصة بالتعليم و علوم المكتبات في الخزانة، مما يعني إضراباً لـ 120.000 من موظفي الوزارات الحكومية.
ماذا يعني ذلك بالنسبة للكنديين ؟
في حال حصول الإضراب ستتأثر قطاعات كبيرة من الخدمات الحكومية.
مجلس الخزانة الكندي المؤسسة التي يعمل بها هؤلاء الموظفون هو جزء من الإدارة العامة، مما يعني أن عملياته جزء لا يتجزأ من الكثير من الوظائف اليومية للحكومة الكندية.
حيث تشمل أنواع الوظائف التي تندرج تحت مظلة الإضرابات هذه ” عمال النظافة و الطهاة في القواعد العسكرية، و الكتبة و عمال الصيانة، و التجار، و فرق البحث و الإنقاذ بخفر السواحل، و المعلمين، و رجال الإطفاء، و الأشخاص الذين يعتمد عليهم الكنديون للمساعدة في طلبات جواز السفر ووثائق الهجرة “.
و نتيجةً لذلك قد تشهد الخدمات عبر القطاع العام تعطلاً جزئياً أو كلياً أو تأخيرات في المعالجة أو توقفاً تاماً للخدمات.
كما تشمل بعض الإدارات التي قد تتأثر خدماتها نتيجة الإضراب دائرة الهجرة و اللاجئين والمواطنة الكندية و وكالة الصحة الكندية و هيئة النقل الكندية و هيئة شؤون المحاربين القدامى.
في غضون ذلك أصدرت الحكومة الكندية دليلاً لبعض الخدمات التي لن تتعطل بسبب إجراءات العمل المحتملة.
و هي تشمل بعض خدمات دائرة الهجرة و اللاجئين والمواطنة الكندية و وكالة الصحة و مصايد الأسماك و المحيطات و غيرها من الخدمات الرئيسية و الضرورية.
يُشار إلى أنه في الأسبوع الماضي فقط صوت الاتحاد الذي يمثل 35000 موظف في وكالة الإيرادات الكندية بأغلبية ساحقة لصالح الإضراب، و الذي من المحتمل أن يشهد اضطرابات و تأخيرات مع اقتراب موسم الإقرار الضريبي في كندا.
