أعلنت إدارة بايدن يوم الثلاثاء أنها تخطط لمنع إدراج الديون الطبية في درجات الائتمان، موضحةً أن إحدى أهم عواقب تحمل الديون الطبية هو الضرر الذي يلحقه بدرجة الائتمان الخاصة بالشخص.
وقالت الإدراة إن الديون الطبية تجعل من الصعب على ملايين الأمريكيين الحصول على الموافقة للحصول على قرض سيارة أو قرض منزل أو قروض تجارية صغيرة، وهذا بدوره يزيد من صعوبة المضي قدماً، مما يجعل الأمر بعيداً عن العدالة.
وقالت الإدارة في سبتمبر/أيلول إنها بدأت النظر في إمكانية حظر الديون الطبية من درجات الائتمان، وفي ذلك الوقت قال مكتب حماية المستهلك (CFPB) إنه يسعى إلى منع الدائنين من الاعتماد على البيانات التي غالباً ما تكون مليئة بعدم الدقة والأخطاء.
وأفاد CFPB سابقاً أن الديون الطبية هي أحد أكثر أشكال الديون شيوعاً الممثلة في تقارير الائتمان، وأن الديون الطبية فريدة من نوعها ولا ينبغي أخذها في الاعتبار عند تقييم الجدارة الائتمانية لشخص ما.
وقال Rohit Chopra مدير CFPB إن الديون الطبية الواردة في تقرير الائتمان الاستهلاكي تختلف تماماً عن الرهن العقاري أو قرض السيارة أو بطاقة الائتمان، وإن الفواتير الطبية غالباً ما تكون عرضة لأخطاء ترميز التأمين أو أخطاء الرعاية الخيرية أو التعقيدات المتعلقة بالتأمين.
وفقاً لكبار المسؤولين في الإدارة، ستكون القاعدة المقترحة متاحة للتعليق من الجمهور حتى 12 أغسطس/أب، وستدخل القاعدة الجديدة حيز التنفيذ بأثر رجعي على الفواتير الطبية السابقة، وستسمح بإجراء تقييمات أقوى للجدارة الائتمانية في المستقبل.
وقالت Allison Sesso، الرئيس التنفيذي لمنظمة Undue Medical Debt غير الربحية، في بيان لها إن الديون الطبية تمثل عبئاً غير عادل على ملايين الأشخاص، مضيفة أن الوصول إلى الرعاية الصحية الضرورية يجب أن تكون بلا تأثير على الجدارة الائتمانية.
وأكدت Sesso على أن هذه القواعد المقترحة حديثاً تمثل خطوة مهمة نحو تنفيذ نظام ائتماني عادل لا يعاقب الأشخاص على أحداث الحياة التي لا يمكنهم السيطرة عليها، مثل المرض أو الإصابة.
