دخل قانون ” الحق في قطع الاتصال ” حيزَّ التنفيذ في أونتاريو اعتباراً من 2 حزيران/يونيو الحالي.
يُذكر أن القانون المذكور يتضمن قيام أصحاب العمل في أونتاريو ممن لديهم 25 موظفاً أو أكثر بإقرار سياسة مكتوبة بشأن قطع الاتصال خارج أوقات العمل.
مع العلم أن قاعدة ” الحق في قطع الاتصال ” كانت جزءاً من قانون العمل الذي أقرّه حزب المحافظين في أونتاريو أواخر عام 2021، و هو القانون الأول من نوعه في كندا.
ووفقاً لقانون العام 2021 فإن قطع الاتصال بالعمل يتضمن عدم تلقي الاتصالات المتعلقة بالعمل، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني و مكالمات الفيديو و المكالمات الهاتفية خارج أوقات العمل.
ويشمل القانون الجديد جميع الموظفين في أونتاريو بما في ذلك المديرين و المديرين التنفيذيين.
بالإضافة إلى قيام الشركات و أصحاب العمل بتحديد سياساتها حول التواصل خارج ساعات العمل إن وجدت.
والجدير بالذكر أن أونتاريو هي المقاطعة الوحيدة التي أقرت قانون الحق في قطع الاتصال، و ذلك بعد أن قامت حكومة كيبيك و الحكومة الفيدرالية بمناقشة الفكرة دون إقرار أي تشريع بشأنها.
وبالرغم من ذلك، يرى بعض الناقدين أن القانون الجديد لا يعالج ما يريده العديد من العمال بالفعل، بالإضافة إلى كونه غير عملي و لا يشمل كافة التفاصيل الرئيسية مثل التنفيذ و العقوبات.
وفي غضون أيام، يقول المدافعون عن الصحة النفسية إن القانون الجديد يمثّل خطوةً في الاتجاه الصحيح للحفاظ على التوازن بين العمل و الحياة الشخصية و الانفصال عن العالم الرقمي.
وتجدر الإشارة إلى أن عدم الامتثال للقواعد الجديدة يمكن أن يكون قابلاً للتنفيذ بموجب قانون معايير التوظيف في المقاطعة.
