أعلنت حكومة أونتاريو عن طرح تشريع جديد باسم قانون مساعدة مشتري المنازل وحماية المستأجرين، يهدف إلى تبسيط خطط تطوير الأراضي ونموها، مما يسمح للبلديات بتوسيع حدودها في أي وقت من أجل بناء المزيد من المنازل.
يتضمن التشريع الجديد العديد من إجراءات حماية المستأجرين والمالكين، بالإضافة إلى تعهد بمراجعة ودمج وثيقتين لتخطيط استخدام الأراضي، كما تشمل التغييرات أدوات لدعم النمو بالقرب من محطات النقل والسماح ببناء المزيد من المنازل في المناطق الريفية.
بعبارة أخرى سيكون للبلديات بموجب ذلك المزيد من المرونة لتقرير متى وأين يتم توسيع حدود مناطق المستوطنات الخاصة بها، والتي يقول المسؤولون إنها ستوفر المزيد من الأراضي للإسكان.
ليس من الواضح كيف سيعمل هذا التوسيع، وقد قال المسؤولون أن هذه ستكون أداة يمكن للمدن استخدامها لتجنب عمليات المراجعة الشاملة من أجل البناء.
وقال مسؤولون أن التغييرات المقترحة ستضمن توفر الأرض للصناعة والتصنيع، وتشجع الاستخدامات المكتبية والمؤسسية في المناطق القريبة من العبور، وتوفر المرونة لتحويل الأراضي للاستخدامات المختلطة ودعم أنواع التنمية والوظائف التي تحتاجها المجتمعات.
يذكر أن المقاطعة قامت بذلك في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 عندما عدلت خطة هاملتون الرسمية الحضرية وخطتها لتوسيع حدود المدينة بمقدار 2200 هكتار، وقالت الحكومة إن التغييرات تهدف إلى مساعدة البلدية على تحقيق أهداف الإسكان ومواكبة النمو السكاني.
من الجدير بالذكر أن البلديات ستظل بحاجة إلى أخذ تخطيط البنية التحتية الأكبر في الاعتبار، وأن إجراءات الحماية الحالية لخطة الحزام الأخضر ستستمر في التنفيذ.
يعتمد مشروع القانون الجديد على تشريعات الإسكان السابقة من خلال مطالبة البلديات ليس فقط بالبناء، ولكن ضمان مجموعة ومزيج من خيارات الإسكان، وهذا يشمل الشقق المنخفضة والمتوسطة الارتفاع.
وكجزء من مشروع القانون جمدت الحكومة 74 رسم إقليمي تقول إنها ستساعد في تقليل تكلفة بناء المنازل 16 منها فقط ستكون رسوم بناء وستشمل تكاليف الاختبار والتسجيل.
سيتضمن جزء من التشريع تغييرات تهدف إلى حماية المستأجرين مما يسمى التجديدات، حيث سيُطلب من الملاك منح المستأجرين فترة سماح مدتها 60 يوم للعودة مرة أخرى بمجرد اكتمال التجديدات وبنفس مبلغ الإيجار الذي كانوا يدفعونه من قبل.
كما سيتم استثمار حوالي 6.5 مليون دولار في تعين 40 محكماً، بالإضافة إلى توفير موظفين إضافيين لتحسين الخدمات والأطر الزمنية للقرارات في مجلس المالك والمستأجر، كما تقترح الحكومة مضاعفة الغرامات على الجرائم بموجب قانون الإيجارات السكنية إلى 100000 دولار للأفراد و 500000 دولار للشركات.
المصدر: ctvnews
