يوجد مجموعة من القوانين الجديدة التي تتعلق بالأسلحة في ميشيغان، حيث وقعت الحاكمة “غريتشن ويتمر” في أبريل/نيسان 2023 على حزمة من قوانين السلامة، ومعظم هذه القوانين سيدخل حيز التنفيذ في 13 فبراير/شباط 2024.
فيما يلي التفاصيل الكاملة حول القوانين الجديدة التي تتعلق بالأسلحة، والتي تم التوقيع عليها لتصبح قانوناً في ميشغان:
☆ قانون مجلس الشيوخ رقم 79 والقانون رقم 80 بشأن التخزين الآمن للأسلحة
بموجب القانون الجديد سيُطلب من سكان ميشيغان تخزين الأسلحة النارية التي يتم تركها في المنزل بشكل آمن ومعقول، لا سيما إذا كان هناك احتمال لوجود قاصر في المنزل.
لابد من الإشارة إلى أن القانون يعتبر مخالفة القواعد القانونية وعدم تأمين السلاح بشكل صحيح ووقوعه في يد قاصر جريمة يعاقب عليها، وستكون العقوبات وفق الآتي:
▪︎ إذا امتلك القاصر السلاح الناري أو عرضه في مكان عام أو أمام شخص آخر بطريقة متهورة أو تهديدية، فإن الوصف القانوني لذلك سيكون جنحة وسيعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 93 يوم أو غرامة تصل إلى 500 دولار أو كلاهما.
▪︎ إذا استخدم القاصر السلاح وأصاب نفسه أو أي شخص آخر، فإن الوصف القانوني سيكون جناية وسيعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات أو غرامة تصل إلى 5000 دولار أو كليهما.
▪︎ إذا استخدم القاصر السلاح وألحق ضرراً خطيراً بإحدى وظائف الجسم بنفسه أو بفرد آخر، فإن الوصف القانوني سيكون جناية وسيعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات أو بغرامة تصل إلى 7500 دولار أو كليهما.
▪︎ إذا استخدم القاصر السلاح وقتل نفسه أو تسبب بموت شخص آخر، فإن الوصف القانون سيكون جناية وسيعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 15 سنة أو بغرامة تصل إلى 10000 دولار أو كليهما.
☆ قانون مجلس الشيوخ رقم 81 و والقانون 82 حول تخفيض تكاليف أجهزة سلامة الأسلحة
بموجب هذه القوانين سيتم تخفيض تكلفة أجهزة سلامة الأسلحة لسكان ميشيغان، لضمان قدرة أصحاب الأسلحة على حفظ وتأمين أسلحتهم بشكل آمن وإبقائها بعيداً عن متناول الأطفال.
☆ قوانين مجلس النواب رقم 4138 و4142 حول إجراء تحقيق حول سيرة مشتري السلاح
بموجب هذه القوانين سيطلب من مخازن الأسلحة وأماكن البيع إجراء فحوصات وتحقيق حول سيرة مشتري الأسلحة النارية.
☆ قوانين مصادرة الأسلحة أو ” قوانين العلم الأحمر”
وقعت الحاكمة على مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 83 ومشروع قانون مجلس النواب رقم 4146 و4147 و4148، وهي قوانين تسمح للناس بتقديم التماس إلى المحكمة للحصول على الحماية من المخاطر الشديدة التي قد يشكلها شخص مسلح.
وبناءً على الالتماس ستحدد المحكمة ما إذا كان الفرد يشكل خطراً على نفسه أو على الآخرين من خلال حيازة السلاح، وفي حال وجدت المحكمة أي مخاطر محتملة سيتم مصادرة السلاح ومنع الشخص من حيازة أو شراء أي سلاح ناري.
☆ القوانين المتعلقة بالعنف المنزلي
بموجب هذه القوانين سيتم منع جميع الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم عنف منزلي من شراء الأسلحة أو امتلاكها أو نقلها لمدة ثماني سنوات بعد الحكم عليهم، وذلك للتأكد من أن المجرمين لن يتمكنوا من إيذاء الآخرين، ولحماية الناجين من العنف المنزلي.
من الجدير بالذكر أن المدافعين عن هذه القوانين وصفوها بأنها تمثل تغييراً جذرياً في نظام سلامة الأسلحة في ميشيغان، مؤكدين على أن الولايات التي طبقت فيها قوانين مماثلة شهدت انخفاضاً في وفيات الشباب نتيجة الأسلحة النارية بنسبة 50٪.
نلفت أخيراً إلى أن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية تعمل مع مكتب المدعي العام في ميشيغان لتزويد التجار بمعلومات السلامة المناسبة حول استخدام وتخزين الأسلحة، إلى جانب متطلبات وعقوبات القوانين الجديدة، لضمان توصيل التحديثات إلى جميع العملاء.
