أصدرت وزارة الهجرة والمواطنة الأمريكية مؤخراً وثيقة توجيهية شاملة حدثت من خلالها معايير تقييم قدرة صاحب العمل على دفع الأجر المعروض لطلبات المهاجرين.
تتعلق وثيقة الإرشادات هذه بمجموعة من التصنيفات المحددة لتأشيرات الهجرة القائمة على العمل، وتغطي التفضيلات الأولى والثانية والثالثة، كما أنها تتناول الحالات المتعددة التي يقوم فيها العمال المكفولون بتغيير أصحاب العمل.
وأوضحت الوزارة أنه عندما يقوم عامل مكفول بتبديل صاحب العمل بموجب قانون التنافسية (AC21)، ستقوم الوزارة تلقائياً بتقييم الحالة المالية لصاحب العمل الأول فقط من تاريخ الأولوية وحتى تقديم التماس (I-140).
وأضافت الوزارة أن هذه الخطوة توفر مرونة أكبر للعمال الذين يبحثون عن فرص جديدة مع ضمان أن صاحب العمل الأولي يمتلك الموارد المالية المطلوبة.
وأكدت الوزارة على أن النهج الجديد في إجراء مراجعة شاملة للقوة المالية لصاحب العمل لا يتضمن النظر في المستندات التقليدية مثل التقارير السنوية أو الإقرارات، بل أيضاً في البيانات المصرفية وسجلات الموظفين والدخل والأصول وحدود الائتمان وأهمية النشاط التجاري.
علاوةً على ما سبق سيعمل التحديث الجديد على تبسيط القواعد واللغة الحالية، مما يعزز الوضوح لمقدمي الطلبات والمحكمين على حدٍ سواء، ويهدف هذا التبسيط إلى تسريع أوقات المعالجة وتحسين الكفاءة العامة.
وباختصار شديد يقدم التحديث الجديد العديد من المزايا لمقدمي الطلبات، بما في ذلك:
▪︎ زيادة المرونة للعمال المكفولين، حيث يتيح توضيح أحكام AC21 حرية أكبر للعمال في البحث عن فرص جديدة دون تعريض طلبات الهجرة الخاصة بهم للخطر.
▪︎ ضمان نهج دقيق لإجراء تقييم أكثر عدالة ودقة لقدرة صاحب العمل على دعم الأجر المعروض.
▪︎ تقديم عمليات أكثر وضوحاً وبساطة، حيث تعمل اللغة والإجراءات المبسطة على تقليل الارتباك وتسريع عملية معالجة الطلبات.
يمكن القول أن هذا التحديث للسياسة يوفر إطاراً شاملاً لأصحاب العمل الذين يتعاملون مع تعقيدات عملية الهجرة، مع التركيز بشكل خاص على قدرتهم على الوفاء بالالتزامات المالية المرتبطة بالأجور المعروضة.
وتشجع الوزارة أصحاب المصلحة على مراجعة الإرشادات المحدثة لضمان الامتثال لأحدث المعايير، وذلك على النحو المبين في المجلد 6، الجزء E، الفصل 4 من دليل السياسات.
