برزت نقطة توتر أخرى بين حكومة لوغو واتحاد الأطباء الجامعيين في كيبيك (FMOQ)، ولكن هذه المرة بخصوص عدد التعيينات في مجال الطب عن بعد.
وبيّنت الحكومة أنها تريد وضع حد أقصى لعدد الاستشارات عن بعد بنسبة 30-40٪ حالياً، إلا أن أطباء الأسرة عارضوا ذلك وطالبو بمزيدٍ من المرونة.
وأوضح رئيس FMOQ الدكتور Louis Godin: “لا نريد تعيين حد أقصى لعدد الاستشارات عن بعد، لأن ذلك يعتمد على نوع المرضى والظروف المختلفة”.
ووفقاً له، انتشر التطبيب عن بُعد بشكل كبير بين المرضى والأطباء في ظل حالة الطوارئ المتعلقة بوباء COVID-19.
وتابع:”نحن لسنا مرتاحين لذلك. نحن بالتأكيد بحاجة إلى مناقشة كيفية تأطيرها، لأننا لا نتفق دائماً على ذلك”.
وضرب مثالاً على الطبيب الذي يعمل مع مرضاه، ولديه خبرة في التطبيب عن بعد ويحب ذلك ولكن بحلول شهر ديسمبر/كانون، وصل إلى “حصته” من الاستشارات عن بُعد لهذا العام.
وعلّق:”سيتوجب على الطبيب أن يقول: لا ، لا يمكنني رؤيتك عبر الاستشارات عن بعد ، لقد وصلت إلى حصتي”.
وقالت وزارة الصحة خلال الأشهر الأخيرة إنها شعرت بالحاجة لإصدار إرشادات خاصة، ودعت الأطباء إلى توخي مزيد من الحذر والعودة إلى الممارسة بشكل شخصي. فعلى الرغم من أن التطبيب عن بعد يمكن أن يكون مفيداً، إلا أنه لا يعمل في كثير من الحالات، خاصةً إذا كان الفحص البدني أو العصبي مطلوباً.
وصرّح المتحدث باسم الوزارة Robert Maranda:”المناقشات جارية لتحديد معايير التطبيق، بما في ذلك ما يحدث في حالة عدم الامتثال”.
كما وافق FMOQ على أنه من غير المقبول للطبيب تقديم الاستشارات عن بعد فقط، وقال: “يجب فحص المريض الذي يرغب في أن تتم رؤيته بشكل شخصي. لكن في الوقت نفسه، لا نريد تأطيره أو وضع رقم عليه. ولا نريد أن نقول: المعيار هو 40-45٪”.
وعند سؤال اتحاد المتخصصين الطبيين في كيبيك (FMSQ) عن هذه المسألة، أجاب أنه لم يتخذ قراراً بشأن تنفيذ سقف التطبيب عن بعد، والذي “يمكن أن يكون له تأثير ضار”.
وجاء في بيانٍ له: “يعتقد الاتحاد أن الطبيب يجب أن يستخدم حكمه السريري، مع أخذ التاريخ المرضي والمشاكل الصحية في عين الاعتبار، لتحديد أفضل طريقة للاستشارة”.
