أصدر برنامج إحصاءات الإسكان الكندي (CHSP) التابع ل (Stat Can) بيانات توضح حصة الشقق المبنية حديثاً والمملوكة للمستثمرين في عام 2021.
وكشفت البيانات أن معظم الوحدات مملوكة للمستثمرين، ما يزيد من المخاوف بشأن زيادة نفوذ المؤسسات المالية وتركيز الملكية. حيث تؤدي هذه المشاكل إلى أسواق غير فعالة، الأمر الذي لا يمثل صعوبة بالنسبة للسكان فحسب، بل يزيد من الضعف في حالة حدوث انكماش اقتصادي.
يُذكر أن سوق الإسكان الكندي شهد زيادة في نفوذ المؤسسات المالية، وقد يؤدي ذلك لظهور بعض المشاكل.
ووفقاً للخبراء، يحدث ذلك عندما يتم التعامل مع الإسكان كسلعة للتداول، بدلاً من أن يخدم حاجة ما.
ففي حالة الإسكان، بدلاً من جمع أصحاب العقارات لعائد الإيجار، يمكنهم البدء في تداول المنازل كعقارات مضاربة منفصلة عن أي قيمة. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى عدم ربط الإيجارات بالدخل، مما يؤدي إلى زيادة الالتزامات الاجتماعية. وتميل المسؤوليات الاجتماعية الأكبر إلى إنتاج تصحيحات أكبر.
ويحتمل أن يشكل تركيز الملكية مصدر قلق عندما يتعلق الأمر بالأساسيات. فكلما زادت حصة المستثمرين الذين يتاجرون على أساس التمويل، كلما أصبحت الأسواق أكثر تشوهاً. وعندما يتم التعامل مع الإسكان كسلعة منفصلة عن حاجته، فهو يصبح عرضة لتصحيحات اقتصادية أكثر عنفاً. مع العلم أن هذه المشكلة كانت بارزة خلال العصر الذهبي للاستعمار، وهي تظهر مرة أخرى.
معظم المعروض من الشقق الجديدة في كندا مملوك للمستثمرين
يمتلك المستثمرون معظم الوحدات السكنية التي تم بناؤها بعد عام 2016 في أونتاريو (57.3٪) و Nova Scotia (58.8٪) و بريتيش كولومبيا (49.3%).
وفي الوقت نفسه، شهدت مقاطعتان فقط من المقاطعات التي تم تتبعها انخفاضات كبيرة في حصة ملكية المستثمرين. وسجّلت New Brunswick انخفاضاً في حصة الشقق الجديدة المملوكة للمستثمرين بنسبة 18.7٪ إلى 31.3٪ في عام 2021. بينما شهدت Manitoba انخفاضاً كبيراً بنسبة 9.9٪ إلى 39.4٪ من الشقق الجديدة.
