أظهرت البيانات الصادرة عن (Stat Can) والتي تخص الناتج المحلي الإجمالي (GDP) نمواً كبيراً في الربع الثالث من عام 2022. إلا أن التعمق في هذه الأرقام يكشف أن الأمور ليست على ما يرام.
حيث تسبب إنفاق الأسرة في انكماش نادر ، وكان الإنفاق على الأعمال مختلطاً. وأشارت البيانات إلى أن الاقتصاد الكندي قوي بما يكفي لرفع أسعار الفائدة لتهدئة التضخم ، لكنه ليس قوياً بما يكفي لتجنب الركود.
نمو الناتج المحلي الإجمالي الكندي كان أقوى من المتوقع
أظهر الناتج المحلي الإجمالي لكندا نمواً قوياً، حيث جاء النمو الشهري بنسبة 0.1٪ لشهر سبتمبر/إيلول ، متوافقا مع التقديرات. وبلغ النمو الفصلي السنوي 2.9٪ للربع الثالث ، أي ضعف التوقعات تقريباً.
وكانت الطاقة المحرك الرئيسي لهذا الاتجاه ، حيث مثلت جزءاً كبيراً من النمو. إلا أن بقية الاقتصاد لم يظهر نشاطاً مماثلاً ، وهو يكشف أن البلاد تتجه نحو الركود.
إنفاق الأسرة الكندية يتسبب في انكماش غير عادي
تقلص الإنفاق الأسري بنسبة 1٪ في الربع الثالث ، وهو أمر نادر الحدوث في كندا. ولفت BMO إلى أن هذا لم يحدث منذ عام 2009. وكان انخفاض الإنفاق على السلع (-6.8٪) هو الجزء الأكبر من الانخفاض.
وأضاف أن المكاسب القوية في الخدمات (+ 3.8٪) لا يمكن أن تعوض عن انخفاض الإنفاق على السلع.
وفي الوقت نفسه، انخفض الاستثمار السكني بنسبة 15.4٪ في الربع الثالث ، بالإضافة إلى انخفاضه بنسبة 31.5٪ في الربع الثاني. وحذّر الخبراء من أننا سنشهد المزيد من الانحدار في هذا المجال.
لكن وبالرغم من ذلك، أوضح الخبراء أن هذه البيانات لن تمنع من بنك كندا من الإعلان عن المزيد من الزيادات في معدلات الفائدة خلال الأشهر المقبلة. وتوقعوا أن يقوم البنك بتقديم زيادة قدرها 50 نقطة أساس في إعلان السياسة في ديسمبر/كانون الأول.
