أفاد تقرير جديد صادر عن RSM Canada أنه من المحتمل أن يتم خفض التضخم إلى معدل 3٪ بحلول نهاية عام 2023، وقد ينخفض أيضاً بحلول عام 2024 إلى 2٪، ولكن مع ذلك فإن أسعار الفائدة فد تستمر في الارتفاع.
حيث يشير التقرير إلى أن الظروف المالية المتشددة تضر بالاقتصاد الكندي لدرجة أنه لا يمكن استبعاد خطر حدوث ركود وانكماش في الإسكان أكبر بكثير مما كان متوقعاً، لهذا السبب قد يرفع بنك كندا سعر الفائدة إلى أعلى مستوى له عند 4.75٪ بحلول منتصف العام، ومن المرجح أن يستخدم بعد ذلك سياسة الرفع والاحتفاظ.
وأوضح Joe Brusuelas كبير الاقتصاديين في RSM أنه في حين أن سياسة رفع أسعار الفائدة قد حققت الغرض منها في إبطاء التضخم، إلا أن تأثيرها على سوق الإسكان قد يستستغرق وقتاً أطول، وهو أيضاً ما أكده أحدث مؤشر لأسعار المستهلك من هيئة الإحصاء الكندية.
وعلى الرغم من أن معدل التضخم السنوي قد انخفض إلى 5.9٪ في يناير/كانون الثاني من 6.3٪ في ديسمبر/كانون الأول، إلا أن أسعار المساكن شهدت زيادة بنسبة 6.6٪، حيث أشارت StatCan إلى أن مؤشر تكلفة الفائدة على الرهن العقاري ارتفع بنسبة 21.2 ٪ في يناير/كانون الثاني، وهي أكبر زيادة منذ سبتمبر/أيلول 1982.
يقول التقرير أن تأثيرات التضخم وأسعار الفائدة قد
أثرت في سوق الإسكان، وسيؤثر ذلك على الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، حيث يتوقع RSM أن الناتج المحلي الإجمالي الكندي سينخفض من حوالي 3.25٪ العام الماضي إلى أقل من 1٪ في عام 2023 قبل أن يرتفع إلى 2٪ في عام 2024.
اختُتم تقرير RSM بقسم حول استراتيجية إعادة الاستخدام كطريقة ذكية للمدن لإعادة هيكلة وسطها.
حيث تشير بيانات CBRE إلى أن معدل الشغور التجاري الوطني لعام 2022 انتهى عند مستوى مرتفع بلغ 17.1٪، وكذلك الأمر في المدن الكندية الكبرى، بما في ذلك تورونتو (16.2٪) وإدمونتون (22.2٪) وكالجاري (30٪)، لكن مع ذلك فإن المدن تعاني من أزمة نقص في المساكن وخاصةً الميسورة التكلفة.
في هذا السياق كتب Jake Salpeter مدير ESG Advisory Services أن إعادة الاستخدام التكيفي توفر طريقة ليس فقط لتخفيف النقص في المساكن، ولكن أيضاً لمكافحة تغير المناخ بجعل المباني أكثر كفاءة من حيث أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والنوافذ والعزل والاحتفاظ بالحرارة.
لكن مع ذلك أكد على أن هذه الاستراتيجية لا تخلو من التحديات، حيث تم تحديد مسألة الحصول على التصاريح، وتجاوز قوانين تقسيم المناطق التقييدية، والتعامل مع القيود المادية للممتلكات التجارية على أنها حواجز كبيرة أمام التبني الواسع لإعادة الاستخدام التكيفي.
