منذ ما يقارب 60 عاماً لا يزال يتعين على سكان كيبيك تقديم عدة إقرارات ضريبية، أحدها لدى وكالة الإيرادات الكندية والآخر لدى وكالة الإيرادات في المقاطعة.
الآن عاد حزب Québec Solidaire لتجديد الدعوة للتخلص من أحد هذه الإقرارت وتوحيدها في إقرار واحد، مؤكداً بأن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تبسط الأمور على دافعي الضرائب وربما توفر مئات الملايين من الدولارات من عائدات الحكومة.
في غضون ذلك قال Sol Zanetti أنه في كل عام يضيع المواطنون والشركات الوقت والمال في ملء إقرارات دون وجود ضرورة لذلك، كما أن هذه الازدواجية البيروقراطية بين الوكالتين تكلف ما يقرب من 425 مليون دولار في السنة.
وأكد Zanetti أن إقرار واحد يمكن كيبيك من الحفاظ على توازن القوى ضد أوتاوا وحماية استقلاليتها المالية، ويستشهد بسلطة متابعة القضايا التي تنطوي على التهرب الضريبي الفيدرالي، وهي سلطة تخلت عنها أوتاوا بتوقيعها على المعاهدات مع الملاذات الضريبية.
من الجدير بالذكر أن رئيس وزراء كيبيك “موريس دوبليسيس” جادل في الخمسينيات من القرن الماضي، أن الحكومة الفيدرالية من خلال الاحتفاظ بسلطات الجمع لنفسها، فإنها تنقل المقاطعات إلى عجز تشريعي، حيث لا يمكن ان يتواجد الحكم الذاتي بدون صلاحيات مالية محددة ولا غنى عنها.
كما كانت هناك تحركات أخرى لمنح كيبيك سيطرة أكبر على الضرائب، حيث كانت المقاطعة تجمع ضريبة المبيعات الفيدرالية منذ عام 1991، وفي مايو/أيار 2018 صوتت الجمعية الوطنية في كيبيك بالإجماع لصالح اقتراح يدعو المسؤولين الفيدراليين والمقاطعات إلى تنفيذ إقرار ضريبي واحد يرسل إلى وكالة المقاطعة لجميع دافعي الضرائب في كيبيك، لكن لم يحدث شيء من ذلك.
