أعلن حزب Parti Québécois (PQ) عن أنّه سيقدّم في الأيام المقبلة، لمجلس النواب، اقتراحاً يطالب بسداد المبالغ المدفوعة للملكة من قبل سكان كيبيك، بينما يطلب إلغاء منصب نائب الحاكم ” بعد 8 سنوات من الفشل” .
وبدعوى أنّ هذه “المدفوعات هي من بقايا الاستعمار، ومكلفة للغاية وغير ضرورية”، يسعى زعيم حزب PQ بول سان بيير بلاموندون إلى أنْ تحرّر المقاطعة نفسها تماماً من قبضة النظام الملكي البريطاني، فقال: “أولاً، سنقدّم اقتراحاً للمطالبة بسداد مدفوعات كيبيك إلى النظام الملكي، ثم سنطلب إلغاء منصب نائب الحاكم “.
وتابع: “نحن ملتزمون باستخدام ملايين الدولارات التي حصلنا عليها من هذا السداد من خلال دفعها إلى قطاع التعليم في كيبيك”.
مشروع قانون
وعلى عكس ما جرى في شهر تشرين الثاني / نوفمبر 2012، عندما فشلت حكومة ماروا في الحصول على الدعم اللازم من الحزب الليبرالي، وآخرين بشأن هذه القضية، فإنّ “بيير بلاموندون” مقتنع بأنّ جميع الأطراف ستقف متحدة هذه المرّة.
ورأى أنّه “سيكون من الصعب تقديم التفسيرات إذا قرّر حزب سياسي عدم المضي قُدُماً في هذا المشروع”، وإذا تمَّ اعتماد الاقتراح بالإجماع، حسب ما تنبّأ سانت بيير بلاموندون، فإنّ حزب “PQ يعتزم تقديم مشروع قانون، خلال الجلسة البرلمانية، لإلغاء الملكية في المقاطعة”.
وأضاف ” حان الوقت بالتأكيد لإنهاء النظام الملكي في كيبيك. في مرحلة ما، عليك أن تنظر في المرآة وتتخذ خيارات تتفق مع إرادة شعب كيبيك”.
التحديات
ومن الواضح أنّ مثل هذه العملية قد لا تكون سهلة، إذ بموجب دستور كندا، يجب أنْ يوافق مجلس الشيوخ ومجلس العموم والجمعية التشريعية لكل مقاطعة على هذا التغيير في القانون.
وتوقع أخيراً ” بلاموندون”: ” أنْ نواجه رياحاً عاتية، خاصة من الحكومة الفيدرالية، فنحن نطالب بتغيير دستور يشكل تحدياً مهماً ينتظرنا”.
اقرأ أيضاً:
