دق البنك الوطني الكندي (NBF) من جديد ناقوس الخطر بشأن القدرة على تحمّل تكاليف شراء منزل في كندا.
وأشار إلى أن المنزل النموذجي يتطلب ما يقارب ثلثي دخل الأسرة لتسديد مدفوعات الرهن العقاري في الربع الثاني من عام 2022. ما يعني أن معظم الكنديين لن يستطيعوا شراء منزل حتى لو أرادوا ذلك.
يُذكر أننا شهدنا أسرع تآكل في القدرة على تحمل التكاليف منذ 40 عاماً هذا الربع من العام ، لكن البنك لا يرى أن هذا الوضع سيدوم طويلاً.
ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع الأسعار وانخفاض المبيعات إلى حدوث انخفاض ملحوظ في الأسعار في المستقبل غير البعيد.
تراجع القدرة على تحمّل تكاليف الإسكان
تآكلت القدرة على تحمّل تكاليف الإسكان في كندا للربع السادس على التوالي. حيث احتاجت الأسر إلى تخصيص 63.9٪ من دخلها لمنزل حضري نموذجي في الربع الثاني من عام 2022.
وكانت الزيادة البالغة 10.4 نقاط عن الربع السابق هي الأكبر منذ عام 1982.
ارتفاع الأسعار و معدلات الرهن العقاري وراء تراجع القدرة على تحمّل التكاليف
أجبر التضخم وأزمة الإسكان التي شهدناها خلال عام 1982 على فرض زيادات هائلة في أسعار الفائدة بهدف تهدئة الشراء. وسبق ذلك التصحيح الذي أعاد قدرة السوق على تحمل التكاليف بمعدلات أعلى.
والجدير بالذكر أن معدلات الرهن العقاري هي المحرك الأساسي في هذه الحالة أيضاً. حيث ارتفع المعدل القياسي للبنك لحساب القدرة على تحمل التكاليف بمقدار 123 نقطة أساس في الربع الثاني ، وهي زيادة لم نشهدها منذ عام 1994. ويتم حالياً عكس تحفيز الطلب من المعدلات المنخفضة ، مما أدى إلى تباطؤ مبيعات المنازل القائمة إلى مستويات 2019.
ومما زاد من تعقيد المشكلة ارتفاع أسعار المساكن في الربع الثاني. حيث انخفضت الأسعار في مدن رئيسية مثل تورنتو مؤخراً ، لكن لم يكن الحال كذلك في معظم أنحاء البلاد على أساس ربع سنوي. وكان من المتوقع أن يؤدي ارتفاع تكاليف التمويل وارتفاع الأسعار إلى تسريع تآكل القدرة على تحمل التكاليف.
البنك الوطني يتوقع أن يؤدي هبوط أسعار المنازل إلى تحسين القدرة على تحمل التكاليف
لفت بنك كندا إلى أن انخفاض مبيعات المنازل يعد بمثابة علامة على أن الأسعار ستنخفض في المستقبل غير البعيد. وهو تغيير مرحب به بعد المكاسب المزعزعة للاستقرار التي شوهدت على مدار العامين الماضيين.
وجاء في بيانٍ للبنك: “هذا التطور ، جنباً إلى جنب مع استقرار معدل الرهن العقاري القياسي لمدة 5 سنوات ، من شأنه أن يحسن القدرة على تحمل التكاليف قبل نهاية العام”.
