وفقاً لأحدث تقرير صادر عن وكالة مراقبة الائتمان Equifax فإن عدد الكنديين الذين تخلفوا عن سداد مدفوعاتهم الشهرية على أشياء غير الرهن العقاري آخذ في الارتفاع.
وقالت الوكالة في تقريرها الصادر يوم الثلاثاء أنه في الربع الأول من هذا العام تخلف أكثر من 175 ألف مستهلك إضافي عن سداد المدفوعات على منتج واحد على الأقل غير الرهن العقاري، بما في ذلك بطاقات الائتمان وقروض السيارات وخطوط الائتمان غير المضمونة وخطوط ائتمان حقوق الملكية العقارية.
من الجدير بالذكر أن هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 19٪ مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وبذلك يصل إجمالي عدد الكنديين الذين تخلفوا عن السداد على أشياء غير الرهن العقاري إلى 1.1 مليون.
وذكرت الوكالة أنه في الربع السابق كانت معظم حالات التخلف عن السداد بين المستهلكين ذوي الدخل المنخفض والأصغر سناً الذين لم يكن لديهم قروض عقارية، إلا أن زيادة هذا الربع تمثل تحولاً، لا سيما أن المزيد من المستهلكين الذين تخلفوا هم من أصحاب المنازل.
تقول Rebecca Oakes نائبة رئيس التحليلات المتقدمة في Equifax أن رؤية المزيد من المدفوعات الضائعة تأتي من العملاء الذين لديهم رهن عقاري مرتبط بارتفاع أسعار الفائدة والتأثير على المستهلكين لأنهم يقتربون من انقضاء آجل الرهن العقاري المحدد ويبدأون في التفكير بالتجديد.
وأضافت قائلةً أنه عندما يبدأ المستهلكون الذين لديهم رهن عقاري في رؤية بعض الضغط في مواردهم المالية، فإنهم يميلون إلى عدم سداد المدفوعات على أشياء مثل القروض وبطاقات الائتمان قبل مدفوعات الرهن العقاري.
وفقاً لبنك كندا شهد ثلث حاملي الرهن العقاري بالفعل زيادة في المدفوعات مقارنةً بشهر فبراير/شباط 2022، وقدر البنك أن متوسط الزيادة الشهرية في المدفوعات لأصحاب المنازل الذين يواجهون تجديد الرهن العقاري سيكون حوالي 20٪، مما قد يشكل ضغطاً على بعض الموارد المالية للأسر.
في الوقت نفسه تستمر ديون بطاقات الائتمان في الارتفاع، حيث قفزت الأرصدة بنسبة 14.5٪ مقارنةً بالعام الماضي، كما أن إجمالي ديون المستهلكين التي تشمل الرهون العقارية بلغ 2.37 تريليون دولار بزيادة 5٪ عن نفس الفترة من العام الماضي.
بمكن القول أخيراً أنه مع بقاء أسعار الفائدة وتكاليف المعيشة مرتفعة من المتوقع أن نرى المزيد من المستهلكين يواجهون صعوبات مالية خلال الأشهر المقبلة.
