يمكن القول أن سكان ميشيغان ينفقون نسبة كبيرة جداً من دخلهم على فواتير الطاقة مقارنة ببقية الولايات المتحدة، وهذا صحيح بشكل خاص في ديترويت حيث تنفق الأسر ذات الدخل المنخفض ما يقرب من أربعة أضعاف ما تنفقه الأسر الأخرى.
وبالنظر إلى ذلك أعلنت شركة DTE Energy أن وقعت اتفاقية تسوية جديدة ستنتقل إلى لجنة الخدمة العامة في ميشيغان للحصول على الموافقة النهائية، وبموجبها ستتخذ الشركة خطوات أقوى لمعالجة هدر الطاقة في المجتمعات المثقلة بالتكاليف مثل ديترويت.
من الجدير بالذكر أنه بموجب قانون عام 2008 يجب على المرافق مثل DTE تقديم خطة لتقليل هدر الطاقة كل عامين إلى الجهات التنظيمية بالولاية، وهذا الخطة توضح بالتفصيل كيف ستقوم DTE بتخصيص الموارد لكفاءة الطاقة، أو تقليل هدر الطاقة، مما يؤدي إلى توفير التكاليف للعملاء.
حيث تقول لجنة MPSC التي تنظم المرفق، أن سكان ميشيغان يوفرون ما يقرب من 3 دولار مقابل كل دولار يتم إنفاقه على كفاءة الطاقة، كما أن كفاءة استخدام الطاقة يمكن أن تقضي على 12% من انبعاثات الغازات الدفيئة السنوية مقارنة بمستويات عام 2017.
تتطلب التسوية من DTE مضاعفة تمويلها لبرامج كفاءة الطاقة في الأحياء ذات الدخل المنخفض، وتنفيذ المقاييس والتتبع لزيادة شفافية برامج الحد من هدر الطاقة وتحسين برنامج تقليل هدر الطاقة، كما يجب على DTE مضاعفة تمويلها للإصلاحات المتعلقة بالصحة والسلامة.
يذكر أنه خلال الجولة الأخيرة من المفاوضات في إطار هذا البرنامج في عام 2022، دفع المشاركون في التسوية شركة DTE لإنشاء برنامج لزيادة كفاءة الطاقة في الأحياء ذات الدخل المنخفض وهو ما فعلته الشركة، لكن عندما قدمت DTE خطتها في هذه الجولة، لم تتحدث عن مواصلة هذا البرنامج، بل تحدثت عن إنهاء الأمر.
بالمقابل أكدت الشركة أنها رفعت مستوى التمويل للبرامج التي تخدم العملاء من ذوي الدخل المنخفض، حيث وصل التمويل إلى 63 مليون دولار في عام 2024، و73 مليون دولار في عام 2025، بعد أن كان 25 مليون دولار لعامي 2024 – 2025
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الشيوخ في ميشيغان أقر في الأسبوع الماضي مشروع قانون، SB 273، والذي من شأنه زيادة متطلبات الحد من هدر الطاقة لتوليد الكهرباء في المرافق من 1% إلى 1.5%، لكن التسوية التي تم التوصل إليها يوم الثلاثاء لن تتأثر بمشروع القانون.
لا بد من الإشارة أخيراً إلى أن اتفاقية التسوية يجب أن تنال الموافقة من قبل MPSC قبل أن تصبح نهائية، ومن الظقرر أن تجتمع اللجنة مرة أخرى في 9 نوفمبر/تشرين الثاني.
