أظهر تقريرٌ حديث صادر عن Desjardins أن حوالي ثلاثة أرباع إجمالي الرهون العقارية المتغيرة في جميع أنحاء كندا وصلت إلى نقطة حرجة ، إلا أن نهج المؤسسات المالية للتعامل مع هذا الوضع يطرح سؤالاً عما إذا كانت تقوم بإنشاء “قنبلة موقوتة”.
ومع استمرار بنك كندا (BoC) في دورة رفع أسعار الفائدة في عامي 2022 و 2023 ، وجد المزيد من حاملي الرهن العقاري ذات الأسعار المتغيرة أنفسهم يصلون إلى النقطة التي لم يعد فيها سداد المقترض كافياً لتغطية الفائدة.
وأوضحت Desjardins في التقرير: عادةً ما يقوم البنك بعد ذلك برفع مدفوعات المقترض لسد الفجوة ، ولكن لا يبدو أنه يقوم بذلك حالياً “.
ولفتت إلى أن المقرضين يقدمون تسهيلات مفاجئة للمقترضين الذين يواجهون صعوبات، وأضافت أن العديد من المقترضين لا يُطلب منهم سداد مدفوعات إضافية. لكن لا يزال يتعين عليهم سداد الأموال المستحقة.
وبدلاً من المدفوعات الأعلى ، يضيف عدد من المؤسسات المالية الفائدة المستحقة إلى المبلغ الأساسي المستحق ، ويقول البعض إنها ستسمح بنمو رأس المال إلى 105٪ من قيمة القرض الأصلي قبل طلب أي مدفوعات إضافية.
ووفقاً لحسابات Desjardins ، حتى لو ظل معدل سياسة بنك كندا عند مستواه الحالي طوال عام 2024 ، فلن تخرق أي قروض عقارية هذا الحد.
وفي الواقع ، سيتعين على بنك كندا رفع أسعار الفائدة إلى ما يقارب 7٪ بحلول يوليو/تموز وتركها دون تغيير حتى نهاية عام 2024 حتى يدين المقترضون الأسوأ حالاً بأكثر من 105٪ من قيمة القرض الأصلي قبل التجديد.
إلا أن أكثر ما يقلق المختصين هو العدد المتزايد من الرهون العقارية التي تملك حالياً فترات سداد تزيد عن 30 عاماً – وهو أمر يقول مكتب المشرف على المؤسسات المالية (OSFI) إنهم يراقبونه عن عن كثب.
ونوّهت Desjardins إلى أن الفئة التي ستكون الأكثر تضرراً عندما يأتي وقت التجديد هي المشترين لأول مرة ، الذين لديهم عموماً حقوق ملكية أقل في منازلهم ودخل أقل.
وتوقعت Desjardins أن يبدأ بنك كندا خفض أسعار الفائدة بحلول العام الجديد ، لينهي عام 2024 عند 2.5٪. ومع ذلك ، فإن توقعاتهم تظهر بعض الصعوبات في المستقبل لكل من المقترضين ذوي معدلات الفائدة الثابتة والمتغيرة.
