أفاد تقرير جديد صادر عن مجموعة Desjardins أن المقترضين بمعدلات فائدة متغيرة والذين سيجددون رهنهم العقاري للمرة الأولى سيواجهون صدمة كبيرة عند الدفع نتيجة المعدلات الحالية المرتفعة.
وأوضح التقرير أن حاملي الرهن العقاري سيكون أمامهم أحد خيارين إذا كانوا يأملون في سداد مدفوعاتهم في نفس الإطار الزمني، إما زيادة مدفوعاتهم الشهرية بأكثر من 30٪ حتى لا تمتد فترة سدادهم الحالية، أو الحصول على مبلغ مقطوع ضخم يصل إلى 160 ألف دولار لوضعه في القرض.
وقال Royce Mendes المؤلف الرئيسي للتقرير أنه يمكن للمقترضين عند التجديد دفع مبلغ مقطوع يساوي 20٪ تقريباً من قيمة القرض الأصلي للحفاظ على المدفوعات دون تغيير، وهذا يظهر كيف أثرت المعدلات المرتفعة على بعض مالكي المنازل، خاصةً أولئك الذين اشتروا مؤخراً ولديهم أسهم أقل بكثير.
يُظهر التقرير مدى ضعف بعض مالكي المنازل عندما يحين وقت التجديد، ونتيجةً لهذا الضعف قد يلجأ العديد من مالكي المنازل إلى مزيج من المدفوعات المرتفعة ومبلغ إجمالي عند التجديد لإبقاء القرض تحت السيطرة.
يقول Mendes إن الارتفاع السريع في أسعار الفائدة قد خلق صعوبة لأصحاب الرهن العقاري، لكن المقرضين اتخذوا بعض الإجراءات غير العادية وحتى المفاجئة للمساعدة في الحد من المخاطر المحتملة.
على سبيل المثال، تسمح البنوك بتمديد فترة سداد الرهن العقاري إلى ما بعد حد 25 عاماً أو السماح بنمو رصيد الرهن العقاري، في إشارة إلى أن المقترضين لا يمكنهم سداد الفائدة بالكامل ويتم إضافتها إلى القرض الأساسي.
من الجدير بالذكر أن المنظمين الكنديين يراقبون عن كثب نقاط ضعف النظام المالي، وقد اقترحوا بعض القواعد الأكثر صرامة لكنهم لم يتخذوا حتى الآن خطوات جذرية للتدخل في ممارسات الإقراض الأكثر مرونة.
يمكن القول أنه يمكن للمقترضين استخدام مجموعة من استراتيجيات التخفيف للتعامل مع الصدمات، ومع ذلك فهذه ليست مضمونة ويبدو أن السوق لم يدرك بعد التعقيدات التي سيواجهها الاقتصاد الكندي.
