سيكون بناء 130.000 مسكن إضافي بحلول عام 2031 ضرورياً لوقف أزمة الإسكان، وذلك وفقاً لمؤسسة مالكي العقارات في كيبيك (CORPIQ) ، التي كشفت يوم الثلاثاء عن نتائج دراسة حول حالة سوق الإيجارات في المقاطعة. .
يُذكر أن النقص في الوحدات الإيجارية التي تعادل معدل شغور بنسبة 3٪ ، والتي تعتبر عتبة متوازنة، كان 16300 منزل منذ عامين. مع العلم أن مخزون المساكن المؤجرة نما بنسبة 30٪ بين عامي 2012 و 2021 ، وفقاً لتقرير Aviséo Conseil ، الذي يعتمد بشكل أساسي على الأرقام المتاحة من 2021 أو 2022.
ويجب توفير 46.9٪ من ال130.000 وحدة إيجارية الجديدة المطلوبة في منطقة تعداد مونتريال الحضرية (CMA).
وبالإضافة إلى ذلك ، فإن 42٪ من الاحتياجات السكنية الحالية تقع خارج أكبر المناطق الحضرية في المقاطعة. علماً أن العجز والاحتياجات موجودان لأن طاقة البناء ليست موجودة ، وتتركز أكثر في مونتريال ومدينة كيبيك.
ومع هذه البيانات الجديدة ، تأمل CORPIQ في تغيير العديد من الأفكار المسبقة حول الإيجارات في كيبيك. حيث يشير التقرير إلى أن سكان كيبيك يدفعون مقابل السكن أقل من أي مكان آخر في كندا ، ويخصصون في المتوسط 18.1٪ من دخلهم للإيجار مقارنةً بـ 22.9٪ في بقية البلاد.
ولتحقيق هدف التوازن في سوق الإيجارات ، تطالب CORPIQ بمزيد من المرونة من جانب كل من حكومة المقاطعة والبلديات ، التي تؤثر سياساتها الضريبية والعامة الحالية بشكل سلبي على تطوير العرض الإيجاري الجيد والوفير.
ولفت التقرير إلى أن العبء التنظيمي أعلى بخمس مرات من تأجير المساكن في مونتريال. وأن 136 بلدية في كيبيك تفرض ضرائب على المباني المؤلفة من 6 وحدات أو أكثر ، مما يثبط عمليات البناء.
وفي ضوء ذلك، يقدم التقرير 24 توصية بعضها يدعو إلى المرونة الإدارية ، مثل إلغاء الحد الأدنى لمتطلبات وقوف السيارات.
كما يعد إصلاح قانون البناء أمراً مرغوباً لأنه يمثل عبئاً على العديد من مالكي العقارات المؤجرة ، الذين يمتلكون عادةً عقار واحد أو اثنين فقط ويعتمدون على الاستثمار من أجل تقاعدهم.
