قامت 176 جماعة إجرامية على الأقل بتبييض ما يصل إلى 100 مليار دولار من أموالها القذرة العام الماضي في البلاد، بما فيها Hells Angels والمافيا في مونتريال .
هذا ما لاحظته دائرة الاستخبارات الجنائية الكندية في تقريرها الصادر أواخر أيلول / سبتمبر حول غسيل الأموال وخطط إعادة استثمار الأرباح غير المشروعة في الاقتصاد القانوني.
وفي ما يلي بعض النقاط البارزة في التقرير:
كيبيك في المركز الثالث
تحتل كيبيك المرتبة الثالثة بين المقاطعات الكندية من حيث عدد مجموعات الجريمة المنظمة التي تشارك في غسيل الأموال. هناك حوالى 30 منظمة إجرامية متورطة في هذا المخطط المالي، وفقاً لـCISC ، والتي تستمد معلوماتها من جميع قوات الشرطة وغيرها من وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء البلاد. وتتصدّر أونتاريو بأكثر من ثلث 176 منظمة تقوم بغسل الأرباح غير المشروعة، تليها بريتيش كولومبيا بربعها.
ويحصل ما يصل إلى 115 من هذه الجماعات الإجرامية (65%) على أموالهم القذرة من استيراد الكوكايين والإتجار به، بينما ينشط 45 منهم في بيع الأدوية المصممة الشعبية والرخيصة، مثل الميثامفيتامين.
ولفت مركز أبحاث تابع لوكالة الاستخبارات الوطنية الكندية لإنفاذ القانون إلى أنّ “من بين هذه المجموعات هناك أعضاء من فروع عصابات الدرّاجات النارية الخارجة عن القانون في أونتاريو وكيبيك، وكذلك أعضاء من المافيا، وبعض عصابات الشوارع “.
وبحسب هذا التقرير المؤلف من 28 صفحة، فإن منظمات مهربي المخدرات الذين يغسلون دخلهم “لها صلات بالخارج، خاصة في الولايات المتحدة والمكسيك والصين وكولومبيا وأستراليا”.
الاقتصاد والقانون
يغسل المجرمون أموالهم القذرة في عدة مجالات من الاقتصاد، غالباً من خلال استخدام المرشّحين، ما يعقّد عمل السلطات. والأعمال التجارية الأكثر استخداماً هي المطاعم والحانات والسيارات والبناء والتجزئة والصالات الرياضية وإدارة النفايات.
وذكر التقرير أن “النطاق الواسع لشركات القطاع الخاص في كندا يتيح للجريمة المنظمة فرصاً مختلفة للتستر على أنشطة غسيل الأموال، كما يمثل تحدياً لمجتمع إنفاذ القانون، الذي يجب أن يحدد الشركات التي تقوم بغسل الأموال بشكل مباشر أو غير مباشر لافتاً إلى أنه من الصعب اكتشاف هذه المخططات”.
بمساعدة “الميسرين“
الجماعات الإجرامية التي تقوم بغسل ملايين الدولارات تحتاج إلى ما يُسمّى “عوامل التمكين” لمساعدتها. اعتماداً على مدى تعقيد المعاملات، قد يلتمس المجرمون مهنيين “فاسدين أو مستخدمين عن غير قصد”، مثل المثمنين أو وكلاء العقارات أو المحاسبين أو المحامين أو كتاب العدل.
وأوضح المجلس الأعلى لحقوق الإنسان أن “المعرفة والمهارات المتخصصة لمقدمي الخدمات تساعد هؤلاء في التمويه على مصدر الأموال والملكية المستفيدة”، مضيفاً: “كما أن المهنيين المشاركين في المعاملات العقارية غير مطالبين بإبلاغ [السلطات] عن أنشطة مشكوك فيها أو معاملات نقدية كبيرة، مما يسهل الأمر على المجرمين”.
العقارات مميّزة
ومن الأسواق المفضلة للمنظمات الإجرامية لغسل أموالها هي العقارات، حيث يشترون بكثافة، لأن “العقارات وسيلة جذابة لاستثمار الأموال غير المشروعة ولأنها توفر مكانًا للعيش فيه ، واستثمارًا عالي القيمة و آمنًا نسبيًا ، ومكانًا للانخراط في نشاط إجرامي آخر ،” مثل تشغيل الكازينوهات السرية أو الدعارة. والمجرمين غالبًا ما يخفون هوية المالكين الحقيقيين عن السلطات حتى لا يثير الشك ويقلل من مخاطر المصادرة”.
العملة المشفرة في ارتفاع
مثل بقية السكان ، يستخدم المجرمون في كندا “بشكل متزايد” العملات المشفرة، مثل البيتكوين، نظراً إلى أنّ “المعاملات سرية ويصعب على وكالات إنفاذ القانون تحديد الأطراف المتورطة في مثل هذه المعاملات.
ووفقاً للجنة المركزية للأبحاث وحقوق الإنسان، فإن The Hells Angels و Mafia الإيطالية من بين هذه المنظمات أيضاً. و”كأداة لغسيل الأموال، تسمح العملة المشفرة بتحويل مبالغ كبيرة من الأموال مجانًا من دون المرور بمتطلبات الرقابة والإبلاغ التقليدية للقطاع المالي المرتبطة بأنواع المعاملات الأخرى”.
