يستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض سعر الفائدة القياسي الشهر المقبل من أعلى مستوى له منذ 23 عاماً، وذلك على الرغم من العواقب المحتملة على المستهلكين فيما يتعلق بالديون والمدخرات وقروض السيارات والرهون العقارية.
وقال Jerome Powell يوم الجمعة في كلمته في المؤتمر الاقتصادي السنوي لبنك الاحتياطي الفيدرالي: “لقد حان الوقت لكي يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة”، مشيراً إلى أن توقيت ووتيرة تخفيضات أسعار الفائدة سيعتمدان على البيانات والتوقعات المتطورة وتوازن المخاطر.
بناءً على هذه التصريحات والبيانات الاقتصادية الأخيرة، يتوقع معظم الخبراء أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية الشهر المقبل، وأن ينفذ تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.
☆ أهمية هذا الإعلان بالنسبة للمدخرين الأمريكيين
يقول Greg McBride، كبير محللي الائتمان في Bankrate، يجب على المدخرين تأمين عوائد جذابة الآن قبل بدء التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة.
وأضاف قائلاً أنه بالنسبة لأولئك الذين قد يبحثون عن شهادات الإيداع أو السندات، عليهم الإقدام على ذلك الآن، فلا يوجد هناك فائدة من الانتظار لأن أسعار الفائدة سوف تتحرك نحو الانخفاض.
☆ أثر تخفيضات أسعار الفائدة على ديون بطاقات الائتمان والقروض الأخرى
حذر الخبراء الإقتصاديون من أن فاتورة البطاقة الائتمانية لن تنخفض في اليوم التالي لاجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي القادم، ولا ينبغي لأحد أن يتوقع المعجزات، ومع ذلك فإن انخفاض السعر سيعني في النهاية أسعاراً أفضل للمقترضين، الذين يواجهون أعلى أسعار فائدة على بطاقات الائتمان منذ عقود.
☆ أثر تخفيضات أسعار الفائدة على الرهون العقارية
يمكن القول أن المعدل القياسي للاحتياطي الفيدرالي لا يحدد أو يتوافق بشكل مباشر مع معدلات الرهن العقاري، ولكن له تأثير حيث يميل الاثنان إلى التحرك في نفس الاتجاه، مع الإشارة إلى أن الشيء الأكثر أهمية هو الإشارة التي يرسلها البنك إلى السوق، وليس تغيير سعر الفائدة نفسه.
وبالنسبة لقروض السيارات، من الجيد أن تنخفض أسعار الفائدة، لكن هذا لا يغير من ضرورة التسوق وعدم قبول السعر الذي سيقدمه تاجر السيارات، ومن المهم أيضاً أن تقوم بحفظ ما تستطيع وأن تكون قادراً على محاولة توفير أكبر قدر ممكن من ثمن تلك السيارة.
يتوقع الخبراء أن تخفيض أسعار الفائدة وتجنب الركود سيؤدي إلى انخفاض أسعار قروض السيارات في عام 2024، وعلى الأقل بالنسبة للمقترضين ذوي الملفات الائتمانية القوية، أما بالنسبة لأولئك الذين لديهم ملفات ائتمانية منخفضة، فمن المرجح أن تستمر المعدلات المكونة من رقمين لبقية العام.
وبالنسبة للتضخم وسوق العمل، فقد أفادت الحكومة أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 2.9% فقط في يوليو/تموز مقارنة بالعام الماضي، وهي أقل زيادة منذ ثلاث سنوات، كما أظهرت البيانات أن التوظيف في شهر يوليو/تموز كان أقل بكثير من المتوقع، وأن معدل البطالة وصل إلى 4.3%، وهو الأعلى منذ ثلاث سنوات، ومع ذلك ساعدت مبيعات التجزئة القوية في تهدئة المخاوف من الركود.
