سيتم زيادة الحد الأدنى للأجور في مشيغان بعد أن قضت المحكمة العليا في ميشيغان يوم الأربعاء بأن اعتماد وتعديل الهيئة التشريعية لمبادرة الاقتراع لعام 2018 كان غير دستوري.
وأشارت المحكمة إلى أن قيام الأغلبية الجمهورية آنذاك بتمرير الحد الأدنى للأجور لعام 2018 ومبادرات الاقتراع للإجازات المرضية المدفوعة الأجر، ثم تخفيفها بعد أشهر، هو أمر غير دستوري.
ويعني حكم المحكمة أن الحد الأدنى للأجور في الولاية للعمال المنتظمين والعاملين بالإكراميات سيرتفع إلى 12 دولار في الساعة في 21 فبراير/شباط 2025. وقالت المجموعة التي تقف وراء مبادرة الاقتراع، One Fair Wage، إن 494 ألف عامل سيحصلون على زيادات في الأجور.
وفي غضون ذلك، دعا الزعيم الجمهوري بمجلس النواب، Matt Hall، الهيئة التشريعية إلى الانعقاد على الفور لأن الحكم سيؤثر على المطاعم والشركات الصغيرة.
وفي الوقت نفسه، أصدرت منظمة One Fair Wage البيان التالي: “هذا يوم عظيم لأكثر من 494000 عامل سيحصلون على زيادة في الراتب. لقد انتصرنا أخيراً على مصالح الشركات التي حاولت كل ما في وسعها لمنع جميع العمال، بما في ذلك عمال المطاعم، من الحصول على أجر كامل وعادل”.
وقالت المدعية العامة في ميشيغان Dana Nessel: “هذا انتصار تاريخي للناخبين في ميشيغان وتأكيد مدوي على قوة الديمقراطية المباشرة. لا يمكن للسلطة التشريعية أن تتلاعب بسلطتها لتقويض إرادة الشعب. ويبعث هذا الحكم برسالة واضحة مفادها أن المسؤولين المنتخبين لا يمكنهم تجاهل أصوات ناخبيهم. يسعدني أن أرى المحكمة تعترف وتحترم أن الناس يحتفظون لأنفسهم بسلطة المبادرة، وهي أداة حاسمة تهدف إلى تشكيل القوانين التي تحكمهم”.
المصدرWLNS
