وافقت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين مؤخراً على تسوية دعوى قضائية كبيرة بخصوص كيفية دفع أجور وكلاء العقارات، ومن سيكون مسؤولاً عن تحمل التكلفة.
ويمكن للتسوية المقترحة أن تهز هيكل العمولة التقليدي بنسبة 6%، والذي عادةً ما يتم تقسيمه بنسبة 50-50 بين وكلاء المشتري والبائع.
وفي حال تمت الموافقة على التسوية بحلول الصيف، فلن يتمكن الوكلاء من تقديم عروض التعويض في خدمة القوائم المتعددة، وهي قاعدة البيانات حيث يقوم وكلاء العقارات بنشر منازل للبيع.
يُذكر أن هذا التغيير الذي وافقت عليه المحكمة بشكل مبدئي الأسبوع الماضي، يسبب ارتباكاً كبيراً على الرغم من بساطته.
مع العلم أنه وفي الوقت الحالي، يتفاوض البائعون ووسيطهم على رسوم التمثيل، ويقرر هذا الوسيط مقدار الربح الذي يريدون مشاركته مع وكيل المشترين للمساعدة في إتمام الصفقة.
ويتم الإعلان عن هذا الرقم في قائمة MLS، ويدفع البائع لكلا الوكيلين من أرباح بيع المنزل.
ويشعر الكثيرون بالقلق من أن ذلك يتسبب في قيام وكلاء المشترين بتوجيه العملاء نحو المنازل التي تقدم لهم عمولات أعلى.
وإذا تمت الموافقة على التسوية، فلن يتم إدراج عروض التعويض في النظام متعدد الأطراف. وأشار محامي مكافحة الاحتكار Brian Schneider إلى أن المشترين ووسيطهم سيتفاوضون على المبلغ الذي يجب أن يكسبه الوسيط – وكيف سيحصلون على أموالهم.
ويمكن أن تؤدي زيادة الشفافية حول أرباح الوكلاء إلى مزيد من المنافسة حيث يصبح المشترون أكثر ذكاءاً بشأن التفاوض على رسوم الوسطاء.
وتجدر الإشارة إلى أن متوسط الأجر لوكلاء مبيعات العقارات في ميشيغان كان 55,940 دولار في عام 2023. ويعتقد معظم المراقبين أن العمولات ستنخفض، ربما إلى 2 – 3٪.
المصدر Axios
