وضعت إدارة بايدن اللمسات الأخيرة على قاعدة جديدة من شأنها أن تجعل الملايين من العاملين بأجر مؤهلين للحصول على أجر العمل الإضافي في الولايات المتحدة.
وقالت وزارة العمل يوم الثلاثاء، إنه اعتباراً من الأول من يوليو/تموز سيُطلب من أصحاب العمل دفع أجر ساعات عمل إضافية للعاملين بأجر الذين يحصلون على أقل من 43888 دولار سنوياً في بعض الأدوار التنفيذية والإدارية والمهنية، وسيرتفع هذا الحد بعد ذلك إلى 58656 دولار بحلول بداية عام 2025.
هذا وقد أوضحت نائبة وزير العمل Julie Su أنه في كثير من الأحيان، يقوم العمال ذوو الأجور المنخفضة بنفس العمل الذي يقوم به نظرائهم بالساعة ولكنهم يقضون وقتاً أطول بعيداً عن أسرهم دون أجر إضافي، وهذا أمر غير مقبول.
وأضافت Su أنه بموجب القانون الفيدرالي، يحق لجميع العاملين بالساعة تقريباً في الولايات المتحدة الحصول على أجر العمل الإضافي بعد 40 ساعة في الأسبوع، لكن العديد من العاملين بأجر لا يستفيدون من هذا الشرط، إلا إذا كانوا يكسبون أقل من مستوى معين.
من الجدير بالذكر أن القاعدة الجديدة تعمل أيضاً على توسيع الأهلية لبعض العمال ذوي الأجور المرتفعة، ومن المقرر أن يرتفع الحد السنوي الحالي البالغ 107.432 دولار للعمال ذوي الأجور المرتفعة إلى 132.964 دولار في الأول من يوليو/تموز وإلى 151.164 دولار بحلول بداية عام 2025.
وتقدر وزارة العمل أن 4 مليون عامل من ذوي الأجور المنخفضة سيصبحون مؤهلين للحصول على حماية العمل الإضافي في السنة الأولى بموجب القاعدة الجديدة، ومن المتوقع أيضاً أن يحصل 292.900 عامل من ذوي الأجور المرتفعة على استحقاقات العمل الإضافي.
يذكر أن إدارة بايدن أعلنت للمرة الأولى عن خططها لقاعدتها الجديدة في أواخر أغسطس/أب وقدمت اقتراحاً في سبتمبر/أبلول، وقد أجرت وزارة العمل مشاركة واسعة النطاق مع أصحاب العمل والعمال والنقابات وأصحاب المصلحة الآخرين ونظرت في أكثر من 33000 تعليق أثناء تطوير القاعدة النهائية.
في ذلك الوقت جادل المنتقدون بأن اللائحة الجديدة يمكن أن تثقل كاهل الشركات بتكاليف جديدة وتزيد من تحديات العمل المستمرة، في حين أشار المؤيدون إلى أن مثل هذه الخطوة قد تأخرت، حيث أن عتبة العمل الإضافي لم يتم تحديثها بشكل صحيح منذ ما يقرب من 50 عاماً، مما ترك الملايين دون مثل هذه الحماية الفيدرالية.
